مصطفى بكرى لـ"صلاح عيسى": هل فى الدستور ما يسمى بقانون الإعلام الموحد؟

قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه طالعنا اليوم السبت، الصحفى صلاح عيسى بمقال فى صحيفة "المصرى اليوم" الصادرة صباح اليوم، برأ فيه مجلس الدولة من أنه طالب بفصل قانون الهيئات الإعلامية الثلاث، وهى "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام" عن قانون الإعلام الموحد، لافتا إلى أنه وجه اتهامات عنيفة للأهرام وحملها مسؤولية نشر أخبار مغلوطة ونسبتها إلى مجلس الدولة.

وتابع "بكرى" فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن "عيسى" أكد عدم مصداقية ما قاله سابقا فى هذا المجال، قائلا "هنا لا أملك إلا الرد الموثق على الأستاذ صلاح عيسى من خلال المذكرة التى بعث بها مجلس الدولة إلى أمين عام مجلس الوزراء، مبديا دهشتى من هذا الإصرار الغريب من أمين عام المجلس الأعلى للصحافة على إبقاء حالة الشلل التى تعيشها المؤسسات الصحفية القومية بسبب انتهاء صلاحيات المجلس إلاعلى منذ يناير الماضى".

وأضاف "بكرى"، أن هدف عيسى من اتهامه هو ترك الأوضاع بهذه المؤسسات دون تغيير رغم انتهاء المدة القانونية لرؤساء مجالس الإدارات ورؤساء التحرير، لافتا إلى أن هذه الوثيقة التى على أساسها اتخذت الحكومة قرارها بفصل الهيئات عن القانون الموحد تؤكد أن اتهام صلاح عيسى للحكومة أيضا مبنى على معلومات مغلوطة.

ووجه "بكرى" سؤالا للأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة قائلا: "لمصلحة من إبقاء الأوضاع على ما هى عليه، ولمصلحة من إصدار قانون غير دستورى، وهل هناك فى الدستور ما يسمى بقانون الإعلام الموحد؟، وإليك الوثيقة فهى خير رد على كل ما طرحته فى مقالك".