كتب محمد فارس
أكد بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، اعتمد على أن القانون يحمل دلائل وليس دليلا، وهو ما استقرت عليه المحكمة فى حكمها.
وقال أبو شقة، فى تصريحات لـ"برلمانى": "لدى تفسير شخصى للحكم قبل أن أطلع على أسبابه وحيثياته، وهو أن الحكم الحكم الصادر أبقى على روح قانون التظاهر ولم يغير به شيئا"، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية تعمل بمبدأ عدم دستورية أى قانون يعتمد على الدلائل فقط دون وجود دليل، لأن الاشتباه وحده لا يكفى.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن هناك فرق بين الدليل والدلائل، فالأول واقع أما الثانى فهو استنتاج بحدوث جريمة دون وجود دليل عليها قبل حدوثها، لذلك دائما ما تستقر المحكمة الدستورية فى مثل هذه الوقائع إلى عدم دستورية القانون.
وأضاف أبو شقة، أن المحكمة الدستورية لها أحكام سابقة مثل ما تضمنه نصوص المادة 208 من قانون العقوبات إذا وجدت أدلة على حدوث الجريمة، وأن المحكمة لا تستطيع الحكم بالدلائل منفردة لأن الحكم يتطلب دليل وهو ما افتقدته الفقرة الأولى من المادة 10 فى قانون التظاهر.
