كتبت إيمان على
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحكم هو عنوان الحقيقة وقرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة "10" بقانون التظاهر قررت اللجنة دراسة حيثياته وأسبابه.
وأشار عابد، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أنه يعتبر ملاحظات المحكمة الدستورية هى بمثابة توصيات لمجلس النواب، لابد أن يشملها التعديل القادم لقانون التظاهر، قائلا "سندرس الحكم والتوصيات الخاصة بالمحكمة الدستورية وسنطالب بتطبيقها، بالإضافة إلى أن اللجنة تتمسك بعدم قبول عقوبة الحبس بقانون التظاهر".
وأضاف النائب، أن تلك العقوبات مدرجة فى قانون العقوبات فلا داعى لازدواجية المواد فى قانونا يتمنى الجميع أن يكون معبرا عن مساحة أكبر من الحرية وداعما للتعبير عن الرأى وليس تكميم الأفواه، قائلا: "أتجه إلى إلغاء العقوبات بقانون التظاهر، لاسيما بعد ثورتين، فقانون العقوبات شامل".
