كتبت نورا فخرى
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة ستتقدم بتعديلاتها على قانون تنظيم التظاهر السلمى إلى مجلس النواب عقب نشر حكم المحكمة الدستورية فى الجريدة الرسمية، وذلك لتنفيذ ما قضت به المحكمة بخصوص المادة 10.
وأضاف "العجاتى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" أنه سيعرض على الحكومة إجراء تعديلات على بعض المواد الأخرى غير المادة 10، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى من إجراء دراسة على كل نصوص قانون التظاهر بما يؤكد إقامة التوازن بين الحق فى التظاهر وضمان عدم الاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة أو أعمال عنف.
وتابع وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أن التعديل المتوقع إدخاله على المادة 10 سيقضى بإلغاء سلطة وزير الداخلية فى منع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، حال وجود دلائل على ما يهدد الأمن والسلم العام، على أن يتم البحث عن وسيلة أخرى بنقل هذه السلطة فى الحالات السالفة الذكر، إلى القضاء.
وأشار "العجاتى"، إلى أن ذلك يتم من خلال تقديم "الداخلية" طلب مسبب إلى المحكمة المختصة بمنع أو نقل أو إرجاء التظاهرة، وللقاضى أن تصدر حكمها بالرفض أو القبول، ويحق للداخلية أو منظمى التظاهرة التظلم، لافتا إلى أن النص المقترح سيتضمن أهمية أن تنظر هذه القضايا بصفة عاجلة.
وأكد وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، على حرص الحكومة الكامل تنفيذ حكم الدستورية العليا فور نشر القرار بالجريدة الرسمية.
