كمال الهلباوى: عرض الحكومة لاتفاقياتها على البرلمان قبل تنفيذها "أمر بديهى"

قال الدكتور كمال الهلباوى، عضو لجنة الخمسين التى وضعت دستور 2014، إن وجود مادة بالدستور تلزم السلطة التنفيذية بالحصول على موافقة مجلس النواب على أى اتفاقات تتعلق بالاقتراض أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، "أمر بديهى"، مؤكدا أهمية أن تكون الإرادة الشعبية ممثلة فى القرارات التى يتم اتخاذها.

وأضاف "الهلباوى" لـ"برلمانى"، "من البديهى أنه لا بد من عرض الاتفاقات المبرمة من جانب الحكومة على البرلمان قبل تنفيذها"، مؤكدا أن رأى المحكمة الدستورية العليا هو القول الفصل فى هذه المسألة خاصة أن الدستور يضع قواعد عامة تفسرها القوانين.

جاء ذلك تعليقًا على حالة الجدل التى سادت بين الفقهاء الدستوريين حول توقيت عرض الاتفاقيات التى تبرمها الحكومة على مجلس النواب، هل قبل دخولها حيز التنفيذ، أم بعده، وهو ما تم عرضه على رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة الماضية والتى رد عليه قائلا: "أؤكد أنه دستورى".