كتب حازم عادل
قررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لجلسة ١٩ ديسمبر الجارى.
كما قررت الدائرة ذاتها، إحالة طعنى هيئة قضايا الدولة المطالبين بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الإشكالين المقامين من هيئة قضايا الدولة، والمقضى فيهما برفض الإشكال والاستمرار فى تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها، ونظرهم بجلسة ١٩ ديسمبر الجارى.
