كتب محمد السيد
طرح ضياء رشوان الأمين العام للجنة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، نقيب الصحفيين السابق، مبادرة لنزع الخلاف حول أزمة قانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى تجرى جلسات استماع حوله بلجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب.
وقال رشوان، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن هناك عددا من الحقائق يجب التأكيد عليها، أولها أن المشروعين المقدمين من الحكومة بمجموع 216 مادة للاثنين يضمنان أكثر من 95 % من مواد القانون الموحد، مضيفا أن الحكومة أرسلت المشروعين معا إلى مجلس النواب باسمها وليس باسم الصحفيين، وأن هذا يعنى أن الحكومة متمسكة بالمضمون والذى يعد هو ذاته مضمون القانون الموحد وأن الحكومة ترى أن هناك ارتباطا مؤكدا بين المشروعين.
وأوضح نقيب الصحفيين السابق، أن من بين الحقائق هو أن الجماعة الصحفية والإعلامية بكل تنوعيتها تبدو متفقة حول أكثر من 95 % من مضمون ومواد القانون الموحد التى هى ذاتها مواد القانونين ومتمسكة بإصدارهما مترابطين وأن هناك خلافات صغيرة فى الوسط الصحفى حول أشخاص أو هيئات لا تتعلق بمضمون القانون الموحد أو القانونين.
وتابع رشوان: "لذلك يجب أن تؤكد الجماعة الصحفية والإعلامية على تمسكها بمواد مشروعى القانونين والتى هى ذاتها مواد القانون الموحد وضرورة صدورهما مرتبطين والابتعاد عن خلط الخلافات الصغيرة مع القضية الرئيسية وهى إصدار التشريعات الصحفية".
وشدد نقيب الصحفيين السابق، على أن الحكومة مطالبة بإعادة التأكيد على مجلس النواب بالمسارعة بإصدار قانون الهيئات والبدء فى نظر مشروع القانون الثانى، على أن يتم تعليق البت النهائى فيه لحين تشكيل الهيئات لأخذ رأيها، مشيرا إلى أن قرار مجلس الدولة بالفصل بين المشروعين هو نهائى وواجب احترامه، ولكن أيضا الحكومة ومجلس الدولة ربط المشروعين معا وهو ما يجب أيضا احترامه وإصدار القانونين تباعا دون تباطؤ.
ولفت رشوان، إلى أنه من الوارد لطمأنة الجميع أن يوضع نصا انتقاليا فى قانون الهيئات يلزمها بإبداء الرأى فى مشروع القانون الآخر خلال فترة وجيزة للغاية، قد تكون أسبوعا أو أسبوعين بعد تشكيلها.
