كتب إبراهيم قاسم
كشفت مصادر، أن جهات التحقيق بشأن ثروات رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، تسلمت مؤخرًا تقارير الأجهزة الرقابية والخبراء بشأن ثروات "مبارك" وأسرته.
وأوضحت المصادر، أن هذه التقارير تعد نهائية حول فحص عناصر الذمة المالية لكل من مبارك وأفراد أسرته، والتى تتضمن من خلالها تحديد مصير القضايا المتهم فيها باستغلال النفوذ والحصول على مكاسب بطريقة غير مشروعة.
وقالت إن أسرة مبارك لم تتقدم بطلبات تصالح لجهات التحقيق بشأن ما حصلت عليه من أموال بزعم أنها لم ترتكب الاتهامات المنسوبة إليها، مشيرة إلى أن جهات التحقيق تتخذ إجراءاتها حيال القضايا المتهمين فيها خلال أيام سواء بالإحالة أو الحفظ.
وأوضحت المصادر، أن التقارير الخاصة بالرئيس الأسبق أكدت امتلاكه لعدد من الممتلكات العقارية والأموال السائلة والمنقولة فى عدد من الدول الأجنبية تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
وذكرت المصادر، أن التقارير تضمنت استعانة مبارك ونجليه علاء وجمال، بعدد من الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين فى نقل الأموال إلى الخارج عبر شركات "أوف شور" وحسابات سرية متعددة ومركبة حتى يصعب على جهات التحقيق التوصل إليها أو تعقبها، إلا أن مكاتب التحريات التى استأجرتها جهات التحقيق خلال الفترة من 2011 وحتى 2012 تمكنت من رصد حجم الأموال التى هربها مبارك للخارج.
وأشارت إلى أن حصر أموال وثروة مبارك فى الداخل انتهى من قبل خبراء وزارة العدل الحسابيين والزراعيين والمهندسين، والتى تبين من خلالها امتلاك مبارك لشقق وفيلات وشاليهات وحسابات بنكية وقطع أراضى فضاء وزراعة بجانب عدد من السيارات، مضيفة أن هذه الممتلكات تحت الحراسة والتحفظ حتى الآن.
وقالت التقارير، إن مصادر دخول مبارك منذ أن كان فى القوات المسلحة وحتى توليه منصبه كرئيس للبلاد لا تتناسب مع ما يمتلكه من ثروة، وهو ما يثبت استغلال نفوذه فى الحصول على مكاسب غير مشروعة باستغلال النفوذ، مشيرة إلى أن جهات التحقيق ستقوم بالفصل فى قضية مبارك قريبًا، وأن سبب التأخير فى إحالتها للجنايات هو حجم الثروة الضخمة التى يمتلكها هو وأسرته والطرق التى اتبعها فى إخفاء أمواله.
