كتبت ريهام عبد الله
طالب الدكتور مصطفى أبو زيد، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، بتغليظ العقوبات على المتورطين فى قضايا الاتجار بالأعضاء البشرية، مشدداً على أن يجب أن تكون العقوبة السجن المؤبد، للحد من ظاهرة الاتجار غير الشرعى فى الأعضاء البشرية.
وأكد "أبو زيد" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن قانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة ونقل الأعضاء، تضمن أزمة بخصوص عدم نقل الأعضاء لأجانب، وعدم نقل الأعضاء لمريض إلا من جهة الأقارب.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، أن تفعيل قانون زراعة ونقل الأعضاء البشرية يحتاج لفتوى فقهية، ورأى ودعم واضح من المؤسسات الدينية على رأسها الأزهر والكنيسة، لتوضيح موقفهما الدينى من القضية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت من الكشف عن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية واستغلال حاجة وفقر البعض فى شراء أعضائهم، وخاصة "الكلى" بمبالغ زهيدة وبيعها لمرضى مصريين وأجانب بملايين الجنيهات، وإجراء تلك الجراحات فى أماكن غير مرخص لها وتفتقد لأبسط قواعد وشروط الحفاظ على الصحة العامة مما تسبب فى وفاة بعض الحالات.
وضمت الشبكة 41 متهما بينهم 12 طبيبا و8 أعضاء تمريض، بالإضافة إلى عدد من أساتذة الجامعة والوسطاء، وتمكنوا من تحقيق ثروات طائلة من خلال تلك العمليات غير المشروعة.
