كتبت نورا فخرى
تُعقد لجنة خاصة منبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، برئاسة المستشار مجدى العجاتى وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، اجتماعًا يوم السبت المقبل، بمقر الأمانة الفنية للجنة، للانتهاء من مشروع قانون حرية إنفاذ البيانات والمعلومات المعروض أمامها.
وقال المستشار هشام حلمى الأمين العام للجنة، إن مشروع القانون مقدم ضمن حزمة من التشريعات المرسلة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف "حلمى"، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن الأمانة الفنية برئاسة الوزير أعدت تقريرا فنيا كاملا، يتضمن دراسة كل مواد المشروع المقترح، ودراسة مقارنة لتشريعات أجنبية للوقوف على التشريعات المقارنة وتجارب الدول.
وتابع "حلمى"، أن اللجنة الخاصة قررت منح الفرصة كاملة لكافة المؤسسات والجهات المعنية، لإعطاء رأيها فى المشروع، وتقوم بدراسته لفترة كافية، على أن تعقد جلسات استماع لإجراء مناقشة وحوار بين المتخصصين فى شأنه.
ولفت الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعة، أن الجلسة المقرر عقدها يوم السبت المقبل سوف تكون استكمالا لجلسات سابقة عقدت، على أن تكون بمشاركة ممثلى وزارة المالية والتخطيط والثقافة للوقوف على الصيغه النهائية، لاسيما بعد ورود مشروع قانون آخر مقدم من وزارة الثقافة خاص بحماية الوثائق القومية والمحفوظات.
