"إعلام البرلمان" تستقر على إلغاء مواد الحبس بمشروع قانون تنظيم الصحافة

استقرت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان على حذف المادتين الخاصين بعقوبة الحبس بمشروع قانون الهيئات الإعلامية، وأعلن أسامة هيكل، رئيس اللجنة، ذلك بالجلسة العامة خلال مناقشة مشروع القانون.

وكانت المادة ( 79) من مشروع القانون تنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا الباب.
والمادة (80): يجوز للمحكمة معاقبة كل من خالف أحكام المواد (21، 51، 76) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

من جانبه قال على عبد العال، رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة، إن الصحفى حال ممارسته عمله الصحفى يصبح محصنا ولكن لم مارس عمله الإدارى يصبح خاضعا للقانون.

بينما قال محمد الحسينى، عضو مجلس النواب: "المواطن اللى بيرش مياه فى الشارع القانون فرض عليه غرامة 20 ألف جنيه، والصحفى 50 ألف جنيه إيه الكلام ده"، وعلق "عبد العال"، قائلا: "من يمارس العمل الإدارى يخضع للقانون ولكن وهو صحفى يمارس عمله الإعلامى فهو محصن".