كتبت إيمان على
أكد ثروت بخيت، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، أن مطالبة إسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين فى العمليات الإرهابية يعد مطلبا شعبيا وسيهدئ من نفوس الشعب المصرى الغاضب من تكرار العمليات الإرهابية.
وأشار عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى "، إلى أن إشكالية ذلك المطلب أنه يتنافى مع ما نص عليه الدستور بإقرار المساواة بين الجميع، والذى أكد عليه الدستور المصرى وأقرته كل الدول الديمقراطية فى العالم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحل فى مواجهة العمليات الإرهابية يتمثل فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية بسرعة التقاضى، وأن يكون النقض لمرة واحدة، ويرد عليه خلال أسبوع، مما يجعل هناك سرعة فى تحقيق العدالة الناجزة لشفاء غليل كل المظلومين.
وكان النائب مصطفى بكرى، اقترح تعديل نص المادة "25" من قانون العقوبات، بإضافة نص على جواز إسقاط الجنسية عن كل إرهابى صدر ضده حكم إدانة بات ونهائى.
