كتبت سمر سلامة
تناقش لجنة الصحة بالبرلمان، طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بشأن ممارسات معهد ناصر للعلاج والبحوث التى تعرض حياة المواطنين للخطر.
وخلال الجلسة قال فؤاد: "إن هناك العديد من الممارسات الخطيرة بمعهد ناصر، والتى منها لصق أكواد خاطئة على أكياس الدم والبلازما، مما يترتب على هذا الخطأ الفادح دخول أكياس دم إيجابية الفيروسات c أو b أو فيروس الإيدز"، مضيفا، وتكون تلك الأكياس بما تحمله من فيروسات، من شأنها الفتك بالمريض مجهزة من قبل إدارة البنك فى الثلاجات المخصصة لصرفها للمرضى، بالإضافة إلى لصق كود مصاب فى حين أن الكيس الأصلى للمتبرع سليم، مما قد يهدر قيمة هذا الكيس، والعكس صحيح".
وأضاف فؤاد "أن هناك شبهة إعدام أكياس دم نادرة بشكل غير سليم، والدليل على تلك الشبهة قيام البنك بإعدام 11 كيس دم تقريبا من فصيلة A- النادرة فى وقت واحد، مع العلم أن عملية إعدام أكياس الدم تتم بشكل تدريجى وفى حالات معينة، متابعا: وتشمل أن يكون الدم المعدم غير صالح للاستخدام، حيث يكون محملا بالفيروسات أو الأمراض، وانتهاء صلاحية تلك الأكياس والتى تحدد بفترة 35 يوما".
وتساءل فؤاد "فى حين أن تلك الفصيلة نادرة الوجود، وأن الطلب عليها كبير وبصفة مستمرة، فلماذا تم تخزينها حتى انتهت صلاحيتها؟".
وأوضح "فؤاد" أن هناك بعض الأكواد لأكياس الدم التى قد وردت إليه والمشتبه فى إعدامها منذ حوالى شهرين بشكل مخالف، وتم حذفها من السجلات، وتحمل أكوادا " 3119- 3142- 3231- 3306- 3388- 3444- 2989- 6886- 3039".
واستطرد فؤاد، أن من بين الممارسات التى يشتبه معهد ناصر للبحوث والعلاج بالقيام بها، صرف أكياس دم منتهية الصلاحية للمرضى، قائلا: "من ضمن التساؤلات التى تحتاج إلى توضيح، ما يثار حول وجود شبهة إصدار أكياس دم وصفائح دموية منتهية الصلاحية للمرضى من مكان الصرف المخصص لها، حيث يوجد دلائل على إصدار 10 أكياس صفائح دموية بعد مدة انتهاء صلاحيتها، حيث إن مدة الصلاحية قد انتهت فى يوم 23 يوليو 2016، ثم تم صرف تلك الأكياس للمرضى يوم 24 يوليو".
وأضاف "فؤاد" أن عملية التداول الخاصة بأكياس الدم والصفائح الدموية داخل البنك سيئة، حيث إنه فى بعض الأحيان يتم ترك أكياس الدم والصفائح الدموية لفترات طويلة فى غير الأماكن المخصصة لحفظها، مما يجعلها عرضة بشكل كبير إلى الإفساد والإهدار.
وطالب "فؤاد" بناء على ما تم رصده من ممارسات معهد ناصر للبحوث والعلاج، أن يتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات ملزمة للجهات التنفيذية من شأنها محاسبة المسؤولين عن تلك الممارسات الخطيرة التى تنعكس سلبا على الأمن القومى المصرى، نظرا لأنه يمس بصورة صريحة ومباشرة صحة وسلامة أرواح المواطنين.
