أصدر المركز المصرى للحق فى الدواء، تقريرًا اليوم السبت، حول أزمة الأدوية والنواقص منها، ورصد المركز شكاوى عديدة من 19 محافظة، وشهادات موثقة من المرضى، مؤكداً وصول عدد الأدوية غير الموجودة لأكثر من 2000 صنف 77% منها لها بدائل.
وجاء فى نص التقرير: "فى الوقت الذى يتابع فيه المركز المصرى للحق فى الدواء عن كثب المفاوضات الشاقة بين وزارة الصحة وممثلى شركات الدواء بشأن الوصول إلى حل يساهم فى إعادة العمل والهدوء إلى أسواق الدواء فى نفس الوقت يحذر هنا المركز ويطلق تحذير لكل الجهات كما فعل فى 20 أغسطس عندما نبه إلى الأزمة الحاليّة فى الدواء.
وتابع: نرجو أن ينتبه الجميع وأن يعملوا معا بروح الفريق الواحد للحفاظ على أرواح المواطنين وحقوقهم بالتساوى مع حفظ حقوق كل الشركات، هذا فى وقت يعلن فيه المركز عن وصول مجموعة من الأصناف الحيوية التى طالبت رئاسة الجمهورية بسرعة استيرادها من الخارج وجار إعادة تسعير هذه الأصناف، حيث سيتم طرحها بمعرفة إحدى الشركات العامة الحكومية على جميع المستشفيات الحكومية مما سوف يساهم فى تقليل الأزمة.
وأضاف: ولم يتثن للمركز معرفة إن كان سيتم طرح هذه الأدوية فى الصيدليات من عدمه، خلال الرصد الشهرى الذى يقوم به المركز شهريا خلال شهر نوفمبر وديسمبر، ومن خلال شكاوى عديدة من أكثر من 19 محافظة.
كما وثق المركز شهادات عدد كبير من المرضى والخبراء والمختصين والصيادلة بوجود نقص شديد فى الأصناف الموجودة، مثل أصناف تخص أدوية للأمراض المزمنة، مثل: الضغط والسكر والكبد والمحاليل الطبية وأدوية الأورام والصرع والقلب وأنواع الأنسولين ومشتقات الدم، وبعض أنواع الخيوط الجراحية، والإبر الدقيقة وأدوية التخدير".
وأضاف: "كما وصل عدد الأدوية غير الموجودة أكثر من 2000 صنف 77٪ منها لها مثائل أو بدائل، ولكن عدم وجود ثقافة دوائية كافية، ونظرًا لحق المريض التام فى الحصول على الأدوية المسجلة داخل جمهورية مصر العربية حوالى 13500 صنف فإن نقص أى صنف يعتبر اعتداء على حقوق المريض.
كما تأكد المركز أن بحسب مسؤولين فى عدد من المعاهد والمستشفيات أن هناك توقفا من شركات الأدوية عن توريد احتياجات المستشفيات المعهد القومى للأورام، ومستشفى الحسين الجامعى، ومستشفى قصر العينى، ومستشفى المنيل الجامعى، ومستشفى معهد ناصر ومستشفى أحمد ماهر ومستشفى الهلال، ومستشفى الأطفال الجامعى (أبو الريش المنيرة واليابانى) هذه المستشفيات تعالج 30% من الحالات المرضية البسيطة فى مصر، و70% من الحالات المعقدة كالأورام وعمليات القلب والمخ، ويتم بها نحو 55% من العمليات الكبرى فى مصر.
وأردف التقرير: "ومن خلال متابعة يومية مع عدد كبير من الشركات يرصد المركز المصرى للحق فى الدواء من اختفاء نحو ٥٥ صنف ليس لهما مثائل أو بدائل للمريض المصرى، وهى لأصناف حيوية خطيرة وتوصف بأنها منقذة للحياة، حيث يوجد نقص تام لعدد من أصناف أدوية الطوارئ التى ينص دستور الأدوية العالمى على ضرورة وجودها فى المستشفيات داخل أكثر من ٦٦٠ مستشفى عام ومركزى.
وشملت النواقص كل أدوية التخدير الكلى والنصفى وأدوية الإفاقة، وهذه الأصناف أصبحت لا تغطى بالكامل جميع الوحدات الصحية وأن المركز ينبه هنا أن الاحتياطى الاستراتيجى للإمداد والتموين بالوزارة لا يكفى أكثر من ٥٠ يوما حسب معدلات الاستهلاك على ضوء وجود مئات آلاف الذين يترددون على هذه المستشفيات يوميا.
كما شملت قائمة النواقص الجديدة أنواع خاصة بالجلطات المخ وهى ٤ أصناف مثل صنف السيبرولسين وهى أدوية لابد أن يتم تناولها خلال ساعات قليلة للحفاظ على الحياة وعدم وجودها يدفع المريض حياته ثمنا لها.
واختفت أصناف خاصة بمرضى الروماتويد المزمن الذى يستخدمه الآلاف الذى بدون ذلك تؤذيهم الآلام المبرحة وهجمات المرض على قدرتهم على الحركة.
وكشف التقرير: وما زالت أدوية الأورام مثل اندوكسان بمختلف التركيزات ٥٠ و١٠٠ و٢٠٠، تشكل هاجسا مزعجا على أرواح المئات بالمعاهد القومية والمستشفيات التابعة الأمانة المركزية لوزارة الصحة، وينتظر الآلاف من المرضى إنقاذهم بوصول عدد من هذه الأصناف التى أمرت رئاسة الجمهورية بسرعة استيرادها ووفرت حوالى ١٨٠ مليون دولار لذلك.
كما سجل الشهرين اختفاء تاما لعدد من الأدوية الخاصة بأمراض الدم، خاصة التلاسيميا والهيموفليا ومحى البحر المتوسط، كما اختفت أصناف خاصة بمرضى المذبحه الصدرية مثل صنف ادنكور وصنف الفوكس، وهى أصناف منقذة للحياة ولا توجد بالأسواق، مما يشكل آثارا وخيمة على المرضى المحتاجين، فى وقت تشهد أمراض خاصة بالهرمونات نقصا هائلا سواء الهرمونات الذكورة أو الإناث.
وتابع التقرير: هناك نقص لعدد من أدوية الأمراض النفسية والعصبية والمراهم والقطرات الخاصة بعلاج فيروسات العيون، واختفى عدد من أصناف أدوية الفشل الكلوى، الأمر الذى اضطر لتوقف عدد كبير من المرضى مثل صنف كيتواستريل.
وأردف: "كما شهد السوق سحب عدد كبير من الأنسولين، وهو ما أدى لقيام شركات التوزيع بوقف البيع حتى لا ينتهى الرصيد المتبقى وهو أمر مزعج يرجو المركز فى هذا الأمر، خاصة شركات التوزيع تلعب دورا خطيرا فى إشعال الأزمة بتخزينها للأدوية الحيوية.
وأضاف التقرير: وننبّه هنا إلى ضرورة أن يتوافر احتياطى استراتيجى لا يقل عن ٣ ملايين عبوة بصفة دائمة بحسب الخبراء خاصة أن صناعة الأنسولين فى العالم توصف بأنها من أهم الأصناف التى تشكو من الممارسات الاحتكارية، ويجب أن تقوم وزارة الصحة بمد الأسواق والمعاهد بالأنسولين المصرى تفاديا لأى أمر يحدث.
كما شهد شهر نوفمبر وديسمبر نقصا فى صنف المليدياب المخصص للنوع الثانى من مرض السكرى، وشهدت قوائم النواقص عددا من أصناف حبوب منع الحمل.
وكشف التقرير: "شهد السوق السوداء هجمة كبيرة من مهربى وغشاشى الدواء لبيع إنتاجهم استغلالا للأزمة، وتكالب المواطنين على الشراء الذى ينتشر على حوالى 40 صفحة على الإنترنت تقوم ببيع هذه الأصناف مثل صنف الألبومين هيومن الأمر الذى دفع مدير قصر العينى إلى التحذير منه، بسبب اكتشاف حالات أثرت بعد تناولها بدقائق على عمل أجهزة القلب وهو ما يعنى غشها بالكامل، وطالب مدير قصر العينى بوقف البيع الحر، لضمان وجود رقابة بتوزيعه فى المستشفيات العامة".
وعن اجتماعات وزارة الصحة مع شركات الأدوية، قال التقرير: "ويتابع المركز المصرى عن كثب آخر المفاوضات التى تجرى بين أطراف الصناعة وزارة الصحة والصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار ووزارة التعليم العالى وممثلى شركات الأدوية التى وصلت إلى 14 اجتماعا آخر شهرين فقط دون تقارب يذكر ودخل وزير الصحة فى صراع حاد وشرس مع غرفة صناعة الدواء محاولا إجبار الشركات على إعادة العمل بكامل طاقتها حتى لا تشهد قوائم الأدوية الحيوية أى نقص كما حدث وقام برفض اقتراحات غرفة صناعة الدواء مرتين برفع الأسعار إلى ٥٠٪ من البيع بسعر الجمهور فى وقت نقل ممثلى الشركات الأجنبية العاملة فى مصر الـ٢٢ معركتهم عن الزيادة إلى الاستثمار وتقاتلوا مع وزير الصناعة وأبدوا مخاوفهم من فرص تعزيز الاستثمار وهو على ما يبدو تهديد مستتر.
وانتقلت معركة وزير الصحة ورئيس غرفة صناعة الدواء إلى تهديدات رددت أمام موظفى الديوان العام، حيث اتهم الوزير المسؤولين بعدد من صناع الدواء بافتعال أزمة بل واتُهم أحدهم بتخزين الأدوية عن طريق جمعها من الأسواق لفرض إرادته وابتزاز الوزارة ثم قام رئيس غرفة صناعة الدواء بشكوى وزير الصحة لرئاسة مجلس الوزراء، مما أدى لانتقال معركة تكسير العظام إلى جهات أخرى فقامت بعض الأجهزة بمهاجمة إحدى السلاسل الكبرى وقامت بضبط ٢٢٠ صنفا مهربا فى سابقة هى الأولى، حيث أدت لظهور رئيس غرفة صناعة الدواء كأهم مهربى الأدوية وهو ما أوجد صراعا حادا داخل غرفة صناعة الدواء بسبب غضب الرأى العام.
ومع الأسبوع الأخير قدمت غرفة صناعة الدواء حلا، لنزع فتيل أزمة كبيرة قادمة إذ وافقت على زيادة نحو ١٥٪ إلى ٢٠٪ كدفعة أولى من إنتاج كل شركة حوالى ٢٠٠٠ صنف إلى زيادة ٥٠٪ فى السعر من البيع للجمهور على أن يعاد زيادة ١٥٪ أخرى بعد ستة شهور، وهو الأمر الذى رفضته وزارة الصحة، واعتبرت أن تحديد القوائم ونسب الزيادة إجبار لها رغم أن وزارة الصحة قد أرسلت خطابا يوم الثلاثاء إلى شركات الدواء.
واختتم المركز تقريره: "وإن كان المركز يؤكد أن هناك توجيهات عالية صدرت بعدم فرض أى زيادة حاليا على الأقل، ولكن هناك معلومات مؤكدة أن هناك زيادة فى أسعار الأدوية ستتم بنسبة ٥٠٪ على حوالى ٢٠٠٠ صنف، بدءا من منتصف يناير حلا للأزمة التى صنعتها وزارة الصحة، بتباطؤ فى التنبؤ بالأزمة ولعدم استطاعة المسؤولين بإدارة الصيدلة تحريك الموقف وضبط السوق وعدم القراءة الجيدة وتهاونها الشديد مع شركات الدواء، هذا وقد تأكد المركز المصرى للحق فى الدواء أن استمرار الأزمة مع عدم قيام الشركات باستيراد المواد الخام لعدد من الأصناف منذ شهرين سيكون له عواقب وخيمة بدءا من شهر مارس المقبل ستعصف بحقوق ملايين المرضى الذين أصبحوا أضعف حلقات تطاحن المصالح وجنى الأرباح بين شركات الدواء ووزارة الصحة".
