كتبت نور على – سمر سلامة – محمد سعودى
يستعرض "برلمانى" أهم القرارات التى أصدرها النواب، خلال الساعات القليلة الماضية، ويأتى فى صدارتها موافقة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان على قانون الذخائر والأسلحة وتشديد العقوبات، ورفض رفع الحصانة عن خالد بشر بعد إيداعه شيك بدون رصيد.
"التشريعية" بالبرلمان توافق على قانون الذخائر والأسلحة وتشدد العقوبات
فى إطار ذلك، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها، على مشروع قانون بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954، بشأن الأسلحة والذخائر.
ويتضمن المشروع تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو اتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء، بما يلائم الظروف الاجتماعية المستجدة والتغير فى قيمة العملة، وغلظت اللجنة العقوبات عما كان فى مشروع المقدم من الحكومة، حيث رفعت الغرامات ومدة الحبس.
"تشريعية النواب" ترفض رفع الحصانة عن خالد بشر بعد إيداعه شيك بدون رصيد
كما قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، رفض رفع الحصانة عن النائب خالد عبد المعبود بشر بعد عرض النائب سداد قيمة الشيكات للمصرف المتحد وقيمتها 212 ألفا و450 جنيها وإيداعه لدى البنك إنذار بالعرض.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، إن النائب قام بإيداع إنذار بالعرض لدى البنك لسداد قيمة الشيكات وأودع قيمة الشيكات لدى البنك، إلا أن البنك رفض استلام قيمة الشيكات.
لجنة الإسكان: قررنا تقسم قانون البناء الموحد لـ"شقين"
فيما قال النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من أغلب مناقشاتها الخاصة بقانون 119 فى شأن البناء الموحد، مشيرا إلى أن الجزء الخاص بالتصالح على مخالفات البناء مازال يحظى بمناقشات مستفيضة.
وأوضح "إسماعيل" أن اللجنة قررت تقسيم القانون إلى شقين، الأول خاص بالتصالح، ويتم العمل به لمدة 8 أشهر فقط، حيث يتولى كل شخص تسجيل مخالفته ودفع رسوم معاينة 1000 جنيه، حتى يتم التصالح معه مقابل دفع غرامة مالية، أما من لم يسجل مخالفته فلن يتم التصالح معه، وسيكون معرض لسحب ملكية العقار منه لصالح الدولة.
وأضاف "إسماعيل"، أن هناك تباين بين أعضاء اللجنة تجاه قيمة الغرامة، خاصة أن مخالفة البناء فى مدينة نصر، لا يمكن أن تتساوى مع مخالفة البناء فى قرية، مؤكدا ضرورة أن تكون قيمة الغرامات واقعية ومع فرضها يتحقق هامش ربح أيضا للمخالف.
