كتب مصطفى النجار
انتقد السيد حجازى الباز، عضو مجلس النواب عن دائرة المنصورة، تطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 117 لسنة 2014، على مزارع الدواجن، وأوضح أنه سيؤدى للتضييق على المنتجين ولن يتحملوا فارق التكلفة، نتيجة تعدد الضرائب التى تدفعها المزرعة من القيمة المضافة والعقارية، إلى جانب الرسوم والمصروفات الإدارية الأخرى، وينتج عن ذلك زيادة سعر الكيلو جرام من الدواجن بنفس نسبة الضريبة قرابة 15%.
وقال حجازى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الحكومة بدلا من اللجوء لجمع الضرائب بدون قواعد، يجب أن تضع خطة حقيقية لتقديم خدمات لتنمية الاستثمارات، وذلك قبل أن تتكالب على جمع الضرائب، كما تفعل كل حكومات العالم، متوقعًا أن يشهد شهر يناير مشاحنات بين أصحاب المزارع وتجار الدواجن من ناحية، والمواطنين من ناحية أخرى، وفى النهاية يكون السبب هو الحكومة.
ولفت إلى أن استحقاق الضريبة اعتبارًا من شهر يوليو 2013 فى أول عام لتطبيقها وتم تعديله عام 2014 لتصبح فى بداية كل عام، ويستمر العمل بالتقديرات الضريبية حتى نهاية شهر ديسمبر عام 2018، ويجوز لمصلحة الضرائب العقارية مخاطبة أصحاب المزارع لدفع المتأخرات الضريبية بأثر رجعى، وهو ما سينعكس على تسعير الدواجن الحية والمذبوحة.
يذكر أن قيمة الضريبة العقارية يتم حسابه من خلال تحديد تكلفة المنشأة من أرض ومبانى وفقا للأسعار الحالية السائدة بالسوق، بعد خصم إهلاك المبانى دون الأرض، ويراعى فى حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التى تحددها الجهات المختصة، ومنها "الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمدن، مديريات الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات "المبانى" فيتم الأخذ بالأسعار التى حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية. وتحدد نسبة الإهلاك واجبة الخصم من تكلفة المبانى، وفقاً لمعادلة الإهلاك الموضحة فى هذا الاتفاق، وحدد العمر الافتراضى للمنشأة بـ"50" عاما، والقيمة التخريدية "المتبقية" بـ30% من قيمة الأصل، وروعى فى حساب الإهلاك تاريخ الإنشاء، كما يتم تحديد الإيجار السنوى للمنشأة بـ5% من التكلفة الاستبدالية لها، والتى تمثل إجمالى تكلفة الأرض وتكلفة المبانى بعد خصم نسبة الإهلاك.
