عضو "تعليم البرلمان": وزارة التعليم بلا فكر والوزير شاطر بس فى حضور طوابير الصباح

أكد النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، بمجلس النواب، أن الدكتور الهلالى الشربينى ليس وزيرا، ولكنه موظفا إداريا كبير بالوزارة، لأن القانون الجنائى به العديد من المواد التى تنص على عقوبات، ولكنه لم يمنع ظاهرة النقل أو السرقة، حتى يفكر الوزير فى مشروع قانون تشديد تغليظ عقوبة تسريب الامتحانات الثانوية العامة للسجن أو الغرامة، قائلا "للأسف الوزارة لا يوجد بها فكر والوزير بس شاطر يروح المدرسة ويزور طابور الصباح ويشوف المدرس اللى غايب" على حد تعبيره.

وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، فى تصريحات لموقع "برلمانى" أن حل مشكلة تسريب الامتحانات الثانوية العامة يحتاج لوضع خطة من خلال خبراء تعليم كبار يضعون دراسة تطبق خلال 10 سنوات، ولا تتغير بتغير الوزراء.
وتابع، قائلا، إن لجنة التعليم اقترحت على الوزارة طريقة جديدة للامتحان وضعها علماء، وكانت تتطلب استيراد ماكينتين طباعة من الخارج بتكلفة 120 مليون جنيه لكن الوزير وضع سيارات تشويش خارج اللجان بتكلفة 450 مليون جنيه.
وأشار النائب إلى أن اقتراح لجنة التعليم بشراء ماكينات طباعة يساعد على تقليل الغش من خلال طرح أسئلة صح وخطأ وإلغاء أسئلة التى تحتاج لإجابات طويلة وتجعل الطالب يفكر، وأن يكون تصحيح الامتحان إلكترونيا.

الجدير بالذكر أن وزارتا الشئون القانونية ومجلس النواب والعدل أعدت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "101"لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات وأقرت عقوبة وتضمن مشروع القانون، تشديد العقوبة المنصوص عليها فى القانون الحالى لتكون الحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ارتكبت أفعال الطباعة أو النشر أو الإذاعة أو الترويج فى غير امتحانات الثانوية أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها وغرامة 10 ألاف جنيه لحائزى الموبايل داخل اللجنة .