نور على
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، أنه تم الاتفاق مع وزير العدل على إطلاق أعمال مؤتمر تعديل كامل لقانون الإجراءات الجنائية، وورش العمل يوم الاثنين الموافق ٢ يناير ويعقبه مؤتمر عام 29/1.
وقال "العجاتى" فى مؤتمر صحفى أنه تم تعيين المستشار محمد عيد محجوب أمينا عاما للموئتمر، والمستشار محمد حلمى أمين عام مساعد ومتحدثا باسم المؤتمر، وأكد العجاتى أنه سيتم صياغة ما يتوصل اليه المؤتمر فى شكل مشروع قانون يتم تقديمه للبرلمان".
وأوضح محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلى، أن ورش العمل ستعقد فى وزارة العدل وسيحضرها قضاة النقض، ووممثلين من جهات انفاذ القانون وهى الأمن القومى والوطنى والجهات الرقابية للاستماع لآرائهم وسيشارك ورؤساء أقسام الحقوق فى الجمامعات المصرية ووممثلى عن نقابة المحاميين ونادى القضاة، و الجمعيات الأهلية ذات الصِّلة لافتا دعوة جهات اجنبية مثل السفراء وهذا فى الجلسة الافتتاحية.
وتابع، أن الورش ستعقد فى وزارة العدل لوجود قاعات مستقلة ومجهزة فى الوزارة، وقانون الاجراءات الجنائية متصل برأى القضاة والمحامين ومجموعات العمل ستكون مشتركة، مشيرًا إلى أن نواب البرلمان سيشاركون فى هذا المؤتمر ويشاركون فى التعديلات لأن البرلمان هو صاحب السلطة التشريعية.
وأكد "العجاتى" أنه سيتم رفع المقترحات للبرلمان، وعن الوقت الزمنى قال إن ورش العمل ستنتهى خلال أسبوعين، ونعرض المقترحات على لجنة اكثر تخصصًا، كما أنه سيتم افتتاح المؤتمر فى ٢٩ يناير المقبل حيث يتم المقترحات فى صياغتها النهائى.
ومن جانبه قال العجاتى اننا بصدد قانون متكامل للإجراءات الجنائية وان التغيير سيطول المواد التى تستحق التغيير، وقد يتطرق الامر لتعديل نصوص فى قوانين اخرى، وأشار محمد عيد محجوب، أن المبادئ الثابتة لن تتغير لانها ضمانات منصوص عليها فى الدستور، والتعديل سيكون فى مجموعة الاجراءات لتحقيق السرعة فى إنجاز القضايا
وأوضح "محجوب"، ان هناك دراسات متكاملة وتم اعدادها ولن ننطلق من فراغ، بالإضافة إلى أن دستور ٢٠١٤ أعطى ضمانات أخرى مثل الأحكام الغيابية، فأعادة الاجراءات تحدد جلسة وإذا أخلى سبيله ولم يحضر يصدر الحكم حضوريا عليه، مؤكدًا على أن حق الدفاع مكفول سواء بالوكالة أو بالأصالة.
ولفت "العجاتى" إلى ان عدد من الدراسات تم وضعها تحت نظر البرلمان بالنسبة للشهود، ودور محكمة النقض بأن تتصدى للموضوع بدلا من اعادة الدعوى، وهناك تفكير بالنسبة لاجراءات الرد والمرافعات بحيث تكون إجراءات الرد لسبب موضوعى وليس للتعطيل حيث سيقضى خلال اسبوع، مشيرًا الى ان ما يعنى الحكومة ان تعوض على البرلمان ليختار وما يعنينا ان يصدر تشريع يلبى حاجة المجتمع ويحقق العدالة الناجزة، واوضح، ان الحكومة تقدمت بمقترح حول قانون الكيانات الإرهابية حيث تم زيادة ان لا يمارس اى نشاط دعوى او اجتماعى، حييتى يتحقق الهدف من ادراجها.
ومن جانبه قال المستشار محمد حلمى ان هذا المؤتمر دعت له لجنة الاصلاح التشريعى برئاسة مجلس الوزراء وان الغرض عن المؤتمر هو الاعلان عن المؤتمر والتعريف بأهداف المؤتمر، وان الاتفاق، واشار إلى أن المؤتمر مقسم للجان تمهيدية والجزء الثانى هو المؤتمر العام، ثم يخرج المؤتمر بتوصيات وهناك مهلة ١٥ يوما لكل من يرغب فى ابداء رأى وستتلقى المقترحات بموقع اللجنة الذى تم تفعيله بالأمس.
واوضح محمد حلمى، أن الحديث سيكون مع الأمين العام فيما يخص حضور الورش وتغطيتها، والورشة الأولى سيكون فيها أعضاء هيئات التدريس، الورشة الثانية جهات إنقاذ القانون، الورشة الثالثة الجهات القضائية، والرابعة للجهات الحقوقية وذلك وصولا لصيغة نهائية بما تراه من تعديلات.
