نائب يرفض مشروع قانون التأمين على الطلاب: به تمييز ومخالف للدستور

أعلن عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تعديل بعض أحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، و99 لسنة 1992 فى شأن نظام التأمين الصحى على الطلاب، والمرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى، وتخصيص مبلغ من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات المفروضة بالقرار رقم 12 لسنة 2015 لصالح نظام التأمين الصحى على الطلاب.

وبرر "كمال" رفضه لمشروع القانون خلال كلمته اليوم، بالجلسة العامة المنعقدة حاليا، بأن مشروع القانون يحمل فى طياته التفرقة والتمييز بين الأطفال، وهذا مخالف للدستور والقانون، ولهذا لابد من مراعاة جميع الأطفال دون التمييز بينهم، حتى لا نواجه شبهة عدم دستورية، موضحا أن ثلثى سكان مصر أطفال.

بينما أعلن عبد الباقى تركيا، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مطالبا بضرورة توحيد الصرف.

ونفس الحال للنائب بسام فليفل، الذى أعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مطالبا بتعميم القانون حال إقراره على جميع الأطباء التابعين للتأمين الصحى وعدم التفرقة بينهم.