كتب مصطفى النجار
قال أحمد فاو الضبع عضو مجلس إدارة النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن النقابة تنسق بين "محمد سعفان" وزير القوى العاملة والمحاسب "مجدي المغازي" مشترى شركة "تليمصر" لحل أزمة العاملين بها، مؤكدًا أن النقابة بدأت بالفعل نقاشات بين جميع الأطراف لصرف مستحقات 21 عاملًا هم المتبقين من العمالة الأصلية التى أدارت الشركة على مدارس عقود من الزمن.
وأضاف الضبع فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه عقب ثورة 25 يناير 2011 استطاعت النقابة التدخل لحل مشكلة 280 عامل بعدد توقف النشاط الأصلى للشركة لتغيير مالكها الجديد لنشاطها بعد الخصخصة إذ كانت تنتمى لشركات قطاع الأعمال العام، ما أدى لتسريح العمالة وتأجير مقر الشركة لعدد من الشركات الأخرى فى القطاع الخاص.
وأوضح أنه عندما التقى مالك الشركة طالبه بفض التنازع بينه وبين العاملين والانتهاء من الأمر برمته كما حدث من زملائهم وإعطائهم شهرين مكافأة نهاية الخدمة على كل سنة قضوها فى الخدمة، إلا انه لم يتخذ قرار بهذا الشان فعاد العمال لرفع مطالب للنقابة مرة أخرى للحصول على امتيازاتهم بتوفير تأمين صحى وخدمات طبية وصرف العلاوات الاجتماعية المتأخر صرفها، كذلك يطالبون باحتساب الترقيات الوظيفية.
وتوقع أحمد فاو حل الخلاف بين المستثمر الفلسطينى والعمال قريبًا، مؤكدًا أن دور الحكومة فى التفاوض هو إدارته ، وليس مسئولية إلزامية بحكم القانون لأنها شركة مملوكة للقطاع الخاص.
كان النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بالجيزة، قد تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال ضد كلًا من المهندس شريف إسماعيل ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، بشان تأخر الفصل فى المطالب العاملين بشركة تليمصر.
أما فيما يخص شركة النصر للسيارات، فأكد القيادى باتحاد عمال مصر، أن الشركة أمرها مختلف عن تليمصر فهى لاتزال مملوكة للدولة وقد دخلت الحكومة فى شراكة مع شركة صينية لضخ سيولة نقدية تبلغ 50 مليون دولار لإعادة إحياء صناعة السيارات في مصر بأيدى مصرية وبتكنولوجيا عالمية متطورة.
