كتبت إيمان على
أكد أحمد فاروق الأمين العام لنقابة الصيادلة، أنه لا تراجع عن قرار الجمعية العمومية بتعليق العمل فى الصيدليات لمدة ٦ ساعات اعتبارا من يوم ١٥ يناير منذ التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، قائلا "يعز علينا أن نغلق أبوابنا أمام الجمهور، ولكن لا مفر من ذلك أمام نقص الدواء.. من إمتى الصيادلة مبتدورش على مصلحة المريض".
و أضاف الأمين العام لنقابة الصيادلة أنه لا يوجد دواء فى مصر، فشركات الأدوية تمتنع عن تسليم الصيدليات أدوية.
وتساءل: بأى عقل تعلن وزارة الصحة تطبيق زيادة سعر الدواء فى أول فبراير من الشركة التى ستبيع أدويتها الآن، و هى تعلم أنها ستبيع بسعر أعلى فى وقت قريب؟ قائلا "هو احنا عندنا الدوا عشان نبيعه، ده احنا بندور على الدواء 24 ساعة و مبنلقيهوش.. الشركات امتنعت عن تسليمنا أدوية والصيدليات هى اللى فى وش المريض".
و شدد على أن الصيادلة تواصلت مع كل مؤسسات الدولة من برلمان لرئاسة وزراء، ولا يوجد استجابة، قائلا "اجلنا الجمعية العمومية أكثر من شهر، ولم نصل لأى نتيجة إيجابية فى المشاورات، فنحن ندعى إلى المكلمات وليس إلى جلسات القرارات".
و أشار إلى أن الزيادة عشوائية فى سوق الدواء، والمواطن البسيط هو الذى يتحملها، كما أن إحدى الشركات ادعت كذبا أن خسارتها تصل إلى 386 مليون ، مشددا على أن مكاسب الشركات تفوق 200% و يقف وزير الصحة مع مصالح هذه الشركات، و ينحاز لهم، مشددا على أن الصيادلة لم تطالب بمطالب فئوية لفترة كبيرة، متسائلا "لماذا جمدت أعمال لجنة تقصى حقائق الأدوية.. فين اللجنة"، واستطرد: الشركات كانت لازم تتقدم لمحاكمة عاجلة، لأنها أخفت الأدوية عن المواطن، وهددت الأمن القومى".
وكانت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، قررت تعليق العمل بالصيدليات لمدة ٦ ساعات اعتبارا من يوم ١٥ يناير، منذ التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، على أن تلتزم النقابات الفرعية بتنفيذ القرار وتحويل الصيدلى المخالف للتأديب، اعتراضا على سياسات وزير الصحة تجاه الصيادلة، ولحين تطبيق القرار ٤٩٩ الخاص المتعلق بهامش ربح الصيدلى.
كما طالبت جلسة الجمعية العمومية الطارئة لنقابة الصيادلة، التى عقدت أمس الجمعة الدولة ووزير الصحة والنواب بتوفير الدواء للمريض المصرى.
