كتب محمد مجدى السيسى
كشف المهندس محمد السويدى عضو مجلس النواب، و رئيس إئتلاف "دعم مصر"، ورئيس إتحاد الصناعات المصرية، عن اللقاء الذى جمعه بـ"طارق عامر" محافظ البنك المركزى و نواب البنك المركزى و عدد من رؤساء البنوك، والذى تم خلاله مناقشة المقترح المقدم من إتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية فيما يخص مديونيات الشركات بالعملة الأجنبية، مؤكدا أن الاجتماع أسفر عن نتائج إيجابية ومشجعة للإستثمار والصناعة، حيث أبدى محافظ البنك المركزى تفهماً تاماً للوضع الراهن وأثاره على الصناعة والشركات والمصانع.
وأوضح السويدى، فى بيان له منذ قليل، أنه تم الاتفاق على تقسيط المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه على مدد تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات بحد أقصى حسب ظروف كل شركة، وبحث إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة ويكون ذلك بناء على طلب كل شركة على حدة وبالإتفاق مع البنك المعنى بالحالة وحسب ظروف كل شركة.
وأكد رئيس اتحاد الصناعات، أنه تم إصدار تعليمات لكافة البنوك بعدم إتخاذ أية إجراءات قانونية أو إجرائية أو إشهار إفلاس لأى شركة أو مصنع تكون مديونياتها ناتجة عن فروق العملة بعد تعويم الجنيه، وإنه فى حال عدم الإتفاق بين أى من الشركات والبنوك يتم الرجوع الى البنك المركزى للبت فى الحالة وإتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأشار السويدى فى بيانه، إلى أنه تم الإتفاق على أن لا يتم إعلان إفلاس أى شركة نتيجة مطالبات البنوك فى نطاق مشكلة المديونيات الناتجة عن فروق العملة بعد التعويم، وكذلك تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للشركات التى لا تتجاوز مبيعاتها مليار جنيه سنوياً لتدعيم رأس المال العامل لكل شركة أو لجزء منه.
كما تم الاتفاق على تخصيص 10 مليار جنيه بفائدة 12% للمطورين الصناعيين فى المحافظات لتحفيزهم على إنشاء مناطق صناعية بالإيجار وذلك لدعم الشباب وإقتصاد المحافظة.
وتابع رئيس "دعم مصر"، أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فإنه يتم تمويل مشروعات الألبان والدواجن واللحوم بفائدة تتراوح من 5% و 7% و 10% حسب حجم الشركة ، وذلك لتشجيع الإستثمار فى هذه المجالات بهدف تقليل تكلفة الإنتاج و زيادة حجم المعروض مما سيكون له أثر مباشر على إنخفاض الأسعار و تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.
