كتب – محمد زين
أكد الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن مشروع القانون الذى تقدمت به نقابة العلاج الطبيعى، إلى لجنة الصحة فى البرلمان، به اعتداءات على مهنة الطب والتشخيص، حيث يطالب مشروع القانون بحصول طالب العلاج الطبيعى على درجة الدكتوراه بدلا من البكالوريوس، ويمارس المهنة دون الحصول على ماجستير.
وقال "سمير" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"،: " على مدار الـ 30 سنة الأخيرة بدأ الزملاء فى مهنة العلاج الطبيعى زيادة سنوات الدراسة فى الكليات وأغلبها كليات خاصة، والهدف من ذلك هو تحقيق الربح، حتى وصلت عدد سنين الدراسة إلى 6 سنوات، على أن تكون السنة الأخيرة هى سنة الامتياز، فى محاولة للتشبيه بين دراسة الطب البشرى ودراسة العلاج الطبيعى، وأصبح العديد منهم يقوم بالكشف على المرضى، وتشخيص الحالات وهو ما يعاقب عليه القانون، كما طالبوا بالانفصال عن الأطباء بدلا من التعاون معهم ".
وأوضح عضو مجلس نقابة الأطباء، أن النقابة مستمرة فى محاولاتها، لتوضيح حقيقة الأمر لكل المعنيين، مؤكدا أن القرار النهائى من اختصاص لجنة الصحة قى مجلس النواب.
جدير بالذكر ان لجنة الصحة بمجلس النواب قد عقدت جلستى استماع لكل من نقابة الأطباء ونقابة العلاج الطبيعى، لمناقشة تعديلات القانون رقم 3 لسنة 1985 والخاص بتنظيم مهنة العلاج الطبيعى، المعروض عليها.
