كتب رامى نوار
وصف النائب علاء عبد المنعم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قرار موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية "تيران وصنافير" وإحالتها إلى مجلس النواب بـ"قرار مريب"، مؤكداً أن القضاء هو صاحب الكلمة فى هذه الاتفاقية وليس مجلس الوزراء أو مجلس النواب.
وقال "عبد المنعم" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، إن الأحكام القضائية بصفة عامة له حجيتها بين أطرافها وهذه الحجية تصل إلى أن تصدر المحكمة الأعلى حكمها فى القضية، وهو فى هذه القضية الحكم الذى سيصدر من المحكمة الإدارية العليا والتى يكون حكمها بات ونهائى، مضيفاً:" الثابت أن حكم أول محكمة قضى ببطلان هذه الاتفاقية، وتظل هذه الاتفاقية "باطلة" حتى الآن إلى أن تقضى المحكمة بخلاف هذا".
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب:" الحكومة قد احالت اتفاقية -باطلة- إلى مجلس النواب، وهذا أمر غير جائز وغير قانونى، وتعتبر التفاف على حجية الأحكام، وعليه فلا يجب على البرلمان أن يناقش هذه الاتفافية –الباطلة- سواء فى لجان المجلس أو فى الجلسة العامة، انتظاراً لحكم المحكمة الإدارية العليا، وما يزيد فى غرابة الأمر أن هذه الاتاقية قد أبرمت فى أبريل الماضى وتراخت الحكومة وتقاعست عن تقديمها ولم تقدمها إلا قبل إصدار الحكم النهائى بأيام، وكان يتعين عليها انتظار حتى تقول المحكمة الإدارية العليا كلمتها".
وحذر "عبد المنعم" من وقوع أزمة دستورية بسبب إحالة مجلس الوزراء الاتفاقية إلى مجلس النواب، قائلاً:" قد تنشئ أزمة دستورية إذا وافق البرلمان على الاتفاقية، ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكم، ببطلان توقيع الاتفاقية، وبهذا يكون البرلمان قد تغول على السلطة القضائية بالمخالفة لنص المادة الخامسة من الدستور والتى توجب الفصل بين السلطات".
وكان مجلس الوزراء، قد وافق أمس الخميس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة فى أبريل 2016، وقرر المجلس إحالتها لمجلس النواب، وذلك طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها فى هذا الشأن.
