كتب محمد أسعد - أحمد عبد الهادى
حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 7 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات الطعون المقدمة من عصام الإسلامبولى وطارق نجيدة وخالد على ومالك عدلى ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدرى فريد وعـلى أيـوب المحامون، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان.
واختصمت الدعاوى التى حملت ٢٠٢٤٥ لسنه ٧١ ،٢٠٢٣٤/٢٠٢٣٥/٢٠٢٤٧ كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.
وطالبت الدعوى بوقف قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بالقاهرة فى الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب .
وكان مجلس الوزراء قد أكد فى بيانه أمس الأول الخميس، أنه تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض، وجاء ذلك بعدما تلقّى مجلس الوزراء عددًا من طلبات الإحاطة، بشأن عدم إرسال الاتفاقية إلى مجلس النواب وفقًا لنصوص الدستور.
