مصطفى كمال الدين: "وزير التعليم الحالى لا يصلح.. والوزارة مليانة إخوان وتحتاج ثورة"

قال اللواء مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، تعليقًا على موافقة رئيس مجلس الوزراء، على توصية اللجنة العامة بمجلس النواب، فى جلستها الأسبوع الماضى، بتأجيل قرار إلغاء تعريب امتحانات مدارس اللغات للعام المقبل، إن الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم الحالى لا يصلح أن يكون وزيرًا، ويصلح فقط أن يكون مديرًا لمنطقة أو إداريًا، لكنه لا يصلح تمامًا أن يكون موضع "صناعة القرار".

وأضاف النائب مصطفى كمال الدين فى تصريح لـ"برلمانى"، أن طلاب الثانوية العامة يبدأون المذاكرة قبل بدء العام الدراسى بشهرين على الأقل، وحينها يكون قد قرر دراسة المادة التى سيمتحنها باللغة العربية وفقًا للنظام الحالى، فكيف لهذا الوزير أن يخرج فى نصف العام الدراسى ويطالب بتطبيق هذا القرار الظالم والفاشل.

وطالب عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، بأن يتم وضع رؤية شاملة للوزارة تشمل كل شىء بداية من تأهيل المدرس وتعليمه ورفع مستواه المادى، مرورًا بالطالب وتوفير المكان والوسائل المناسبة التى تساعده على تلقى التعليم بصورة جيدة، ثم رفع مستوى المدارس حتى تكون "آدمية" على الأقل.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه لا بد من عمل لجنة من علماء أفاضل يدرسون المناهج وأساليب التعليم فى الدول الناجحة، وتطبيق هذه النماذج فى مصر، معلقًا "إنما نسيب الأمور زى ما هيا ونسيب الفشله فى وزارة التعليم، اللى مليانه إخوان كما هم فهذا أمر غير طبيعى، ونحتاج ثورة فى التعليم".

واختتم اللواء مصطفى كمال الدين حديثه قائلاً، "إحنا فى فترة بعد ثورتين وبقالنا أكثر من 30 سنة البلد بيتهد فيها من ناحية الصحة والتعليم والمواصلات وكل شىء، فإذا مكنش الوزير اللى هيجى هيعمل ثورة فى الوزارة بتاعته، يبقى مفيش فايدة".

يذكر أنه سادت حالة من الغضب بين طلاب الثانوية العامة بالمدارس اللغات وأولياء أمورهم، بعد أن أصدر الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام، بتاريخ 5/12/2016، خطابًا يؤكد على تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى 285 لسنة 2014، والتى تنص على أنه يشترط بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الرسمية لغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات، أن يؤدى طلاب هذه المدارس الامتحانات بذات اللغة التى درسوا بها المواد المقررة ويجوز ترجمة أسئلتها للاسترشاد.

ومع اشتعال الأزمة بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور والطلاب، تدخل البرلمان بدوره، حيث اتفقت اللجنة العامة بمجلس النواب فى جلستها يوم الأحد 25 ديسمبر الحالى، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على رفض تطبيق قرار وزارة التربية والتعليم بشأن تفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 لسنة 2016 هذا العام.