كتب إبراهيم سالم
طالب حزب المحافظين، المستشار نبيل صادق النائب العام بإعادة النظر فى قرار حظر النشر فى قضية رشوة مجلس الدولة.
أعلن الحزب فى بيان رسمى له اليوم الثلاثاء، عن متابعته الإجراءات الجادة التى تتخذها هيئة الرقابة الإدارية للكشف عن الفساد المستشرى فى بعض مؤسسات الدولة، مؤكدا ثقته فى رغبة رئيس الجمهورية فى إجراء ثورة إدارية وثورة تطهير ضد الفساد، ولعل ذلك تجلى فى تأكيده على ضرورة أن تؤخذ قضية رشوة مجلس الدولة كقضية رأى عام فى إطار مواجهة الفساد.
وأكد الحزب فى البيان، أن القضية تشهد مجموعة من التطورات بمجلس الدولة، لافتا إلى أنه من الحكمة والإنصاف نشر الحقائق وعرضها على جموع المواطنين باعتبارها من القضايا ذات الطابع العام ولا تمس الأمن القومي، منعاً لانتشار الشائعات والتكهنات وترويج الأكاذيب التى من شأنها تضليل الرأى العام وتفريغ مجهودات محاربة الفساد من مضمونها.
وتابع "الحزب"، أن الرئيس كان قد عبر عن أهمية عدم حجب المعلومات عن الشعب عندما اكد على ضرورة اعتبار هذه القضية من قضايا الرأى العام، ويؤكد تأييده للرئيس فى هذا الشأن، لإشاعة الشفافية وتعزيز الإرادة المجتمعية فى محاربة الفساد والقضاء عليه ،فضلا عن ان من شان ذلك حماية الشرفاء فى مجلس الدولة من التقولات الكاذبة سواء عمدا على سبيل الافتراء ، او جهلا بسبب منع النشر الذى يفتح باب التكهنات.
