كتب مصطفى النجار
قال محمد خليفة عضو مجلس النواب عن بندر المحلة الكبرى، إن الحكومة وضعت البرلمان والشعب فى ورطة وهو الاختيار بين الخراب أو الانهيار، مؤكدًا أن مسئولية زيادة أسعار الدواجن فى رقبة الحكومة وعدم قيامها بتفعيل الرقابة على الأسواق وفقًا لأحكام القوانين المنظمة، متسائلا : "أين تذهب الأموال التى تنفق لضبط الأسعار؟".
وأوضح خليفة فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الحكومة بسبب تقاعسها عن أداء مهمتها ورعايتها لقطاع الثروة الداجنة، فقد أهمل القطاع وأصبح عشوائي كما هو حال كثير من الصناعات والأمور فى مصر بسبب غياب تنفيذ القوانين، ومع زيادة أعداد العاملين والاستثمارات فى هذا القطاع خرج من سيطرة الحكومة ممثلة فى وزارات الزراعة والصحة والتموين والتجارة الداخلية والصناعة والمالية، فزادت أسعار تكلفة إنتاج الدواجن بسبب غلاء كل المواد الخام الداخلة فى الصناعة وكذلك أجور العاملين وإيجار المعدات والمزارع، كما تأثرت هذه المزارع بتطبيق ضريبتين هما العقارية والقيمة المضافة.
وطالب نائب المحلة الكبرى بضرورة العمل على وضع سياسات لحماية محدودى الدخل وخفض الأسعار مؤكدًا: "وزراء الحكومة بياخدوا مرتبات وبدلات من الشعب عشان يشتغلوا".
