كتب محمد زين
أكد الدكتور محمود عطية، عضو لجنة الطاقة والبيئة فى البرلمان، أن قانون سوق الغاز الذى تناقشه اللجنة خلال الفترة الحالية، من أخطر القوانين، حيث إنها المرة الأولى التى تخصص فيها الدولة جزءا من مرافقها العامة، مشيرا إلى أن خصخصة المرافق العامة مسألة ستناقش فى البرلمان خلال الـ4 سنوات المقبلة.
وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة، أن هناك مواد بالمشروع تحتاج إلى إعادة صياغة، وضبط إيقاع، حتى لا يشعر المواطن بوجود احتكار مثلما كان يحدث أيام مبارك -على حد تعبيره-.
وأوضح "عطية" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أن القانون فكرة ممتازة مطبقة فى العالم كله، مفادها أن يشارك القطاع الخاص الدولة فى مسيرة التنمية، مؤكدا أن القانون يفرق بين العميل المؤهل للتفاوض الذى يستطيع شراء غاز بنفسه مثل الشركات والمصانع الكبرى، والعميل غير المؤهل، وهو المواطن البسيط الذى يقع تحت حماية الدولة التى توفر له الخدمة بأقل تكلفة.
