كتبت: سمر سلامة
تواصل ورش العمل المشكلة من أساتذة القانون الجنائى والدستورى عملها اليوم الأربعاء، لمناقشة المقترحات المقدمة للجنة الإصلاح التشريعى بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث تعقد جلستين الأولى خاصة بإنفاذ القانون، والثانية خاصة بمناقشة مقترحات أساتذة القانون الجنائى.
ومن جانبه قال الدكتور صابر عمار، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، أن اللجنة ستضع فى اعتبارها كل الأفكار والمقترحات التى ستقدم إليها بشأن تحقيق العدالة الناجزة، من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن تحقيق العدالة الناجزة يجب ألا يمس بضمانات المتهمين فى محاكمة عادلة ومنصفة وفقا للقواعد الدولية والدستورية.
وأضاف "عمار لـ "برلمانى"، أن المقترحات المقدمة للجنة حتى الآن تتعلق بـتحديد ضوابط لسلطات مأمور الضبط القضائى تحت إشراف النيابية، والفصل بين سلطة النيابة فى التحقيق وتحريك الدعوى الجنائية، اختصار اجراءات المحاكمة اعادة النظر فى المحاكمات الغيابية، كذلك المحاكمة الجنائية على مرحلتين إلتزاما بالنص الدستورى، ولكن يكون من حق محكمة النقض الفصل فى القضية من الدرجة الأولى دون عودتها مرة أخرى لمحكمة الجنايات.
