كتب تامر إسماعيل
كشف التقرير الرسمى الذى أعدته وزارة المالية عن ملف الصناديق الخاصة وأرسلته إلى مجلس النواب عن ارتفاع حجم أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى 66 مليارا و359.2 مليون جنيها فى فبراير 2016، أى بزيادة 15 مليارا و462.6 مليون جنيها عن أرصدتها فى يناير من نفس العام والتى كشف التقرير انها كانت تبلغ 50 مليارا و896.6 مليون جنيها.
وأوضح تقرير وزارة المالية فى الخانة المقابلة لرصيد نوفمبر 2016، أن الزيادة الكبيرة سببها قرار تحرير سعر الصرف، فى حين كانت الزيادة فى حجم الأرصدة فى شهر سبتمبر وقبل قرار التعويم بأكثر من 4.5 مليارا عن أرصدة يناير من نفس العام، مايعنى أن قرار التعويم ليس السبب الوحيدة فى زيادة تلك الأرصدة، الخارجة عن حسابات الموازنة العامة للدولة.
وقد استعرض عمرو الجارحى وزير المالية ونائبه الدكتور محمد معيط أمام لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس الأربعاء برئاسة الدكتور على المصيلحى تلك الدراسة حول الصناديق والحسابات الخاصة، والتى أوضحت أن عددها يبلغ 7282 وأن أرصدة تلك الحسابات فى 31 /8/ 2016 بلغت نحو 52.7 مليار جنيه.
وقرر الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تشكيل لجنة فرعية تضم 6 نواب من أعضاء اللجنة لحصر عدد الصناديق والحسابات الخاصة وحجم الأموال الموجودة بها، تضم فى عضويتها وكيلى اللجنة الدكتور مدحت الشريف والنائب عمرو الجوهرى وأمين السر النائب أحمد فرغلى بالإضافة إلى 3 من أعضاء اللجنة.
