كتب مصطفى النجار
قال هانى توفيق الخبير الاقتصادى، إن محافظ البنك المركزي ووزيرة التعاون الدولى، هما المسئولان عن إيجاد حلول لسداد ديون مصر عامة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالقروض الخارجية التى تحصل عليها الحكومة بدون أى ضوابط، مطالبا بتوضيح "الفلوس دى داخلة وهنسددها ازاى؟".
وقال هانى توفيق، فى تصريح لـ"برلمانى"، إنه بشكل عام يتم سداد القروض والديون من خلال زيادة الصادرات المصرية وعبر موارد الدولة من النقد المحلى والأجنبى على حد سواء لسد الديون الداخلية والخارجية، لافتًا إلى أنه فى بعض الحالات يتم إصدار سندات دين لسد ديون قديمة.
تعتبر سندات الدين التى تقوم بإصدارها الحكومات تقوم بدفع عائد ثابت للمشترى وفقًا لنسبة محددة فى مواعيد زمنية متفق عليها، كما تتعهد الحكومة أيضًا بدفع القيمة الأسمية للسندات عن استحقاق الرد.
وأضاف هانى توفيق، أن خطط الحكومة عادة لسداد القروض التى تحصل عليها الدولة من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، تعتمد على ميزانية الدولة، ويكون محسوب حسابها عند الحصول عليها.
وأوضح توفيق: قروض البنك الدولى تدخل مصر لمشروعات محددة، مثل البنية التحتية أو تطوير التعليم وهى مشروعات محددة سلفًا، أما قروض صندوق النقد فتستخدم لتصحيح الهيكل الاقتصادى، ويتم ردها من موارد الدولة السيادية، ولدينا نموذج أخير من القروض أو التعاملات المالية مع مؤسسات التمويل الدولية لإنشاء مشروع أسمنت أو بترول.
يذكر أن البنك المركزى المصرى أعلن اليوم الخميس، عن ارتفاع الدين الخارجى المستحق على مصر، بمعدل 7.9%، حيث بلغ 60.2 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر 2016 مقارنة بـ 55.8 مليار دولار فى نهاية يونيو 2016، بارتفاع قدره 4.4 مليار دولار. وتلتزم الدولة بسداد أقساط مديونياتها الخارجية فى مواعيدها، وسوف تسدد نحو 700 مليون دولار فى يناير الجارى مستحقة لدول نادى باريس.
