كتبت: سمر سلامة
تنعقد صباح اليوم الأحد، ورشتى عمل لأساتذة الجامعات المتخصصين فى القانون الجنائى، وجهات إنفاذ قانون الإجراءات الجنائية، لبحث تعديل القانون، والتى تستضيفها وزارة العدل، تحت إشراف لجنة الإصلاح التشريعى.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الورشة المتعلقة بجهات إنفاذ القانون ستستمع إلى الجهات المعنية بتنفيذ القانون للوقوف على رؤيتهم تجاه التعديلات والأمنور التى تعطل عملهم مثل البنك المركزى والرقابة الإدارية و ووزارة الداخلية ووحدة غسيل الأموال.
وأوضح "فوزى" لـ "برلمانى"، أن ورش العمل مستمرة حتى منتصف يناير، على أن يتم بعدها صياغة ما تم التوصل إليه من مقترحات، تمهيدا لعرضها على المؤتمر المقرر عقده أخر يناير.
وتابع: " لدينا بالورشة محدد رئيسى وهو الالتزام بنصوص الدستور بما تضمنه من نصوص تكفل محاكمة عادلة للمتهمين، مشيرا إلى أن الدستور أكد على حق المتهم فى الاستئناف فلا يمكن مخالفته تحت مسمى محاكمة ناجزة لأنها ستخل بحق المتهم وتعد مخالفة دستورية، كذلك إنفاذ النصوص الدستورية التى تحدد أماكن الاحتجاز والمعاقين وتوفير الإتاحة لهم، وغيرها من الأمور التى نص عليها الدستور على حد قوله".
وأضاف أن الهدف الرئيسى من تعديل قانون الإجراءات الجنائية هو العدل، مشيرا إلى أن الأبحاث التى استقبلتها اللجنة سيتم دراستها بشكل متمعمن، خاصة فيما يتعلق بانقضاء الدعوى الجنائية وجمع الاستدلال، وإجراءات تفتيش المنازل لتتوافق مع الدستور.
ولفت إلى أنه من الصعب تحديد موعد للمحاكمة وإلا يمكن اعتباره موعد تنظيمى غير ملزم، ولكن يمكن تحديد موعد لانهاء تقرير الطب الشرعى.
