كتب محمد مجدى السيسى
أصدر النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، بياناً حاداً يهاجم فيه ما تردد عن وجود قائمة للنواب الشرفاء الذين يقولون إن تيران وصنافير مصرية وأخرى لمن يقولون غير ذلك.
وقال محمد السويدى فى بيانه: "إن مجموعة من النواب تحاول فرض رأيها (بالعافية)، دون أن تترك أى مجال للآخرين للفهم والتقييم واتخاذ القرار مستغلين فى ذلك عواطف المواطنين".
وذكر البيان، أن ائتلاف دعم مصر يؤكد على استحالة اتخاذ موقف إلا بعد مطالعة الأوراق والمستندات، ولا يمكن لأى عاقل أن ينتهى إلى رأى قبل الإطلاع على الأوراق والمستندات.
وقال السويدى: "يجب علينا أن نتبع أصول الاختلاف وأدب الحوار، وأن نستمع لجميع الآراء"، مؤكداً أنه: "لن يتم اختطاف النواب بمثل هذه الأفعال"، وإن النائب حر ومنتخب، ويجب أن يصدر رأيه بعد الاستماع والتأكد ولا يمكن بناء الآراء بناء على التصريحات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، مضيفاً: "محاولة فرض الرأى الآخر بالاستباق هو ديكتاتورية من الأقلية ولن ترهبنا".
وذكر النائب محمد السويدى: "على المستوى الشخصى لن أكون رأياً إلا بعد أن أرى المستندات والأوراق، وأن أطلع عليها بنفسى وسأجلس للاستماع للخبراء والمختصين ولا عيب فى ذلك، بل أن ذلك هى الأصول وهذا ما يجب أن يسير عليه كل الأمور".
وقال السويدى، "وضع مضيق تيران طرأت عليه العديد من الأحداث التاريخية التى يجب أن ندركها ونحيط بها وليست مسألة تؤخذ من على الوش، وإذا كانت هناك مناشدة من قبل البعض لإعلان بعض النواب عن مواقفهم عبر بيانات وتصريحات رسمية، فإن ائتلاف دعم مصر يدعو النواب إلى عمل ذلك فعلاً ولكن بعد الاستماع والفحص وليس قبل ذلك".
وعلق السويدى: "لا تدخل لنا فى القضاء، ونحترم الفصل بين السلطات ويجب على الجميع احترام اختصاص البرلمان ولن نقبل التفريط فيه، والمختص برقابة مدى سلامة الاتفاقية من الناحية الدستورية هى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، ويجب أن لا ننسى أن حكم محكمة أول درجة صدر اعتماداً على وجهة نظر واحدة حيث لم تقدم أى مستندات فى الدعوى حسبما سمعنا وقرأنا".
وتابع: "وبالتالى فإن تقييم الاتفاقية يتعين أن يكون بعد أن تأتى الحكومة لنا لتقديم ما لديها، وأن ثبت لنا سلامة موقفها من الناحية القانونية والسياسية، وإذا اقتنعنا بذلك فسوف تكون لدينا الشجاعة لقول الحقيقة والتصويت عليها بشجاعة، وإذا لم نقتنع فسوف نرفضها بكل بساطة.
ودعا محمد السويدى فى نهاية بيانه الجميع إلى "الاجتماع على كلمة سواء وهى إعلاء الصالح الوطنى واتباع الأصول المقررة للاختلاف وتبادل وجهات النظر، وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح".
