كتب مصطفى النجار
طالب محمود الصعيدى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعادة الحكومة لقائمة الأسعار الاسترشادية، أو التسعيرة الاسترشادية التى كان معمولا بها قبل سنوات لحماية المواطنين، من ارتفاع الأسعار واستغلال التجار.
وأكد الصعيدى فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لا يمكن تغليظ عقوبة لمكافحة الغلاء، لأن عملية إثبات أن هذا التاجر أو ذاك يفرض أسعارًا مغالى فيها، قائلًا: "منقدرش نقول انت بتغالى ولا لا، فى ظل السوق الحر مينفعش نحدد حاجة، لكن علينا إعلان الأسعار الاسترشادية".
وتساءل: "كيف سأثبت أن هذه السلعة مغالى فيها، إلا بأن نعطى كدولة سلعًا رخيصة للتجار كما كان فى السابق، ونحدد هامش ربح وقتها 10% فقط لكل تاجر بعد خصم الضرائب وخلافه، وإذا خالف هذا النظام يتم إعدامه، لكن علينا أن نصارح أنفسنا أن هذا الأمر غير منطقى فى العصر الحالى، أيضأ ممكن التاجر يقول أنا بشتريها غالية من السوق الحر".
وتابع: "بالأسعار الاسترشادية هنعرف الناس مين بيستغلهم، وهى كانت اسعار بتنزل زمان للخضروات والفاكهة كل يوم، وعندما كانت تزيد شئ بسيط فى الأحياء الراقبة يكون الأمر مقبولًا، أما الآن تكون زائدة فى كل الأحياء حتى الفقيرة ومحدودة الدخل".
