كتبت سمر سلامة
قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الورش الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية واصلت عملها أمس الثلاثاء، بمقر وزارة العدل، مشيرا إلى أن الورش اتخذت مسارا جديدا فى المناقشات وهو المسار الحقوقى، حيث تمت دعوة عدد من منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى للمرأة والأمومة والطفولة، وتمت مناقشة المواد الدستورية المتعلقة بحقوق الإنسان والكرامة والسجون وأوضاعها والمعاملة الإنسانية بداخلها.
وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن المناقشات تضمنت أيضا ما يتعلق بالشكل الإجرائى ذو البعد الإنسانى بالقانون، مشيرا إلى أن القانون الحالى يسمح للأم الحامل فى الشهر السادس بتأجيل تنفيذ الحكم جوازا حتى بلوغ مولدها عمر الشهرين، قائلا: "اقترحت أن يتم مد المدة إلى عمر 6 شهور بدلا من شهرين وأن تكون المادة وجوبية وإلزامية وليست جوازية".
وأوضح أن القانون والتشريع المصرى يستمد أحكاما من الشريعة الإسلامية، والتى تحدد أن الحد الأدنى لمدة الرضاعة بـ6 أشهر والحد الأقصى سنتين، لافتا إلى أن القانون سيؤكد أيضا على ضرورة العناية بصحة المساجين ومراعاة الاعتبارات الانسانية خاصة كبار السن منهم بالإضافة إلى تحسين أوضاع أماكن الاحتجاز، وفقا لما حدده الدستور.
وكشف عن وجود جدل حول ما يتعلق بمدة الحبس الاحتياطى التى حددها القانون الحالى بسنتين، ما بين الإبقاء على المدة كما هى أم تقليصها فى مقابل اللجوء لبدائل منها على سبيل المثال عدم مغادرة المنزل أو غيره من الأمور إلا أنه يوجد مخاوف من منح فرصة للمتهمين للهرب.
وأكد أن تعديلات القانون ستتضمن وضع آليات محددة لحماية الشهود الإثبات، مشيرا إلى أن الورشة تعرضت لشرح ما تضمن القانون الفرنسى فى هذا الشأن، وأنها ستنتهى من عملها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تم تكليف الورش بتحويل مقترحاتها إلى مواد ونصوص قانونية، وذلك لتسليمها إلى اللجنة الفنية التى تتولى إدارة الورش قبل عرضها على المؤتمر المقرر عقده بنهاية شهر يناير.
