"نقابة الصيادلة" :سنطعن على قرار وزير الصحة باعتماد وجود سعرين للأدوية حال صدوره

قال الدكتور جورج عطا الله عضو النقابة العامة للصيادلة، أن النقابة سترفض قرار وزارة الصحة بوجود سعرين للأدوية التى شملها قرار زيادة الأسعار الأخير، مؤكداً أن وجود سعرين لنفس الدواء سعر قديم وسعر جديد بعد الزيادة أمر غير قانونى ومخالف لقانون التسعير الجبرى بحسب قوله.

وأكد عطالله فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن فى حالة إقرار البيع بسعرين من قبل الوزارة فإن النقابة ستحرك دعاوى قضائية وتتخذ إجراءات قانونية للطعن فى عوار هذا القرار واصفاً أياه بـ"غير القانونى" مشدداً على أنهم ينتظرون فقط الإعلان الرسمى عنه من قبل الوزارة.

وبخصوص مطالب الصيادلة بزيادة هامش الربح وتطبيق الإضراب الجزئى، قال عطالله " قرار 499 لسنة 2012 نص على أن زيادة فى الأدوية تضمن هامش ربح 25% و18% للصيدلى، على المحلى والمستورد، وهو قرار وزارى محصن بأحكام القضاء، ولجنة الصحة بالبرلمان قدمت مقترح أن يتم زيادة الأرباح بقيمة 23% و18% وفى انتظار عرضها على الجمعية العمومية للصيادلة السبت المقبل للموافقة أو الرفض".

وتابع:"ننتظر صدور القرار بصورة رسمية من وزارة الصحة، لعرضه على الجمعية العمومية، وفى حالة عدم تحقيق مطالبنا اعتقد أن الجمعية العمومية ستصعد بإضراب كلى مش جزئى".

واستطرد :"قرار وزير الصحة ببيع الدواء على السعر القديم والجديد بعد الزيادة قرار هزلى، خاصة أن الدواء مسعر جبرياً، ويجب أن يكون هناك سعر واحد وفقاً لقانون التسعيرة الجبرية، ولو حصل أن تم قرار وزير الصحة بوجود سعرين سنطعن على القرار، ومشكلة تخزين الدواء دى مشكلة الرقابة الإدارية لمنع الممارسات الاحتكارية ".