كتب مصطفى النجار
قال الدكتور محمد خليفة عضو مجلس النواب عن دائرة المحلة الكبرى، إن مدة مهلة تقنين أراضى وضع اليد فرصة كبيرة لإقرار العدالة وضمان عودة حق الدولة وفى نفس الوقت وضع آليات قانونية لعمل وترخيص هذه الأراضى خاصة وأن منها ما بنى عليه مشروعات مختلفة.
وأضاف خليفة فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تأخر فتح ملف أراضى وضع اليد لعشرات السنين أضاع على الخزينة العامة للدولة عشرات المليارات لكن على الدولة الآن أن تقوم بحصر هذه الأراضى ومفاوضة واضعى اليد لتحقيق المنفعة للجميع وضمان توصيل المرافق ودخول هذه الأراضى فى نطاق التنمية المجتمعية للخروج من الحدود الضيقة للمحافظات والمدن.
وأكد النائب البرلمانى أن النظام القائم على استرداد الأراضى ممتاز إذ يقوم بتحصيل الأقساط المتأخرة على المتعاملين معها والفوائد والغرامات، مضيفًا أن مجلس الوزراء اعتمد وقف إجراءات فسخ التعاقدات مع المتأخرين عن سداد أكثر من قسطين، ومنحهم مهلة ثلاثة شهور لسداد كل الأقساط المتأخرة.
يذكر أن لجنة استرداد أراضى الدولة، منحت واضعى اليد على الأراضى مهلة تبلغ 3 شهور تبدأ منتصف شهر يناير الجارى للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، وأكدت اللجنة أنها لن تلتفت لأى طلبات تُقدم بعد هذه الفترة، وستسحب الأراضى عن الممتنعين بعد انتهاء المدة.
