أعرب المركز المصرى للحق فى الدواء عن بالغ (صدمته الشديدة) من قرار تسعيرة الدواء الجديدة والتى وصفها بـ"القاسية والمزعجة والصارخة"، التى أعلنها وزير الصحة الدكتور أحمد عماد مساء أمس عن زيادة نحو 3010 أصناف دواء مقسمة على 3 شرائح، بدأت بزيادة 50% وانتهت بزيادة 30%، مما سوف يؤثر على مبدأ الإتاحة الدوائية، والحق فى الدواء أحد أهم استحقاقات العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورات المصرية.
وجاء فى بيان صادر عن المركز اليوم الجمعة: "ظل المريض المصرى خلال آخر شهرين حائرًا يبحث عن الأدوية، دون أن يجدها، بسبب ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصرى هذا القرار الذى ضرب آمال المرضى المصريين فى مقتل، بل أن مستشفيات عريقة تاريخية مثل مستشفى قصر العينى ومستشفى أبو الريش اليابانى والمنيرة ومستشفيات جامعية تطلق نداءات استغاثة خشية الإغلاق بعد توقف الشركات عن إمدادها بالأدوية.
وأضاف البيان، ووصل الخطر أن دفع أرواح عدد من المرضى حياتهم بسبب النقص الدوائى، وتوقفت برامج علاجية كاملة لمرضى الأورام وبترت أقدام مرضى أمراض الدم، وأغلقت مراكز الغسيل الكلوى، وكان مشهدا بائسا للحق فى الدواء، حتى أن وزير الصحة صرح لجريدة الأهرام يوم 22 أكتوبر بزيادة نقص الدواء لأرقام وصلت 700 صنف ثم عاد الوزير يصرح فى معظم الصحف المصرية قائلاً: (رفع أسعار الدواء برقبتى) ثم فى 18 ديسمبر صرح الوزير بأن شركات الدواء تربح 500%؟.
وتابع البيان: "شهران كاملان توقفت خطوط إنتاج بعض الشركات والبعض قلل إنتاجه، بسبب العجز عن شراء المواد الفعالة، وأيضا لزيادة الضغط على الحكومة المصرية وعبر أكثر من 10 اجتماعات متتالية بين الوزير وممثلى الشركات ثم انتقلت بين وزير الصناعة والشركات ثم رئيس الوزراء والشركات، حتى أن رئاسة الجمهورية تغلبت على جمود الموقف وتعنت الشركات، بأن خصصت مبلغ 160 مليون دولار لشراء الأدوية الاستراتيجية الهامة، لإنقاذ المرضى من المرض، ومن فشل سياسات وزير الصحة المتتالية بعد هذا المشهد المأساوى أمس.
واستمر: "ظهر وزير الصحة على مسرح معهد التدريب مصطحبا عددا كبيرا من الموظفين، للتصفيق له معه أصحاب شركات الدواء الذين اصطحبوا بعض موظفيهم للتصفيق فى جو يشبه أجواء الأفراح، وراح الوزير يبدوا مبتسماً كمن جاء ليزف للمصريين نبأ عظيما أو برنامجا لتوزيع الأدوية مجانا، وتبادل الضحكات بالأصوات العالية مع أصحاب الشركات فى سابقة شكلت فضيحة سياسية لوزارة الصحة فى مشهد يوحى بالكثير والكثير، لقد صدم الرأى العام بالاستخفاف والامتعاض الذى مارسه الوزير للرد على الصحفيين، حتى أعلن الوزير أسباب الزيادة والقوائم والأعداد فظهرت هنا الحقيقه جلية".
واستطرد البيان: "عدد الأصناف المسجلة فى مصر 31222 صنفا، عدد الأصناف المتداولة آخر خمس سنوات 7200 بما فيهم الأصناف الناقصة من أربعة شهور، عدد الأصناف الناقصة 1500 صنف بأسماء تجارية منهم 120 صنفا بدون بديل أو مثيل، عدد الأصناف التى لا تنتج 6 آلاف صنف لأسباب مختلفة منها ظهور أدوية حديثة، عدد الأصناف التى زاد سعرها أمس 3010 تشكل نحو 44% من جملة الأصناف المتداولة فى مصر، وعدد الأصناف بالنسبة للأمراض المزمنة 619 صنفا بنسبة 11% من الأصناف المتداولة وتمثل 22% من الأصناف التى زاد سعرها أمس.
وتابع: عدد الأصناف للأمراض المزمنة حوالى 40% طبقت عليهم زيادة الشريحة الثانية 40% حوالى 322 صنفا، عدد الأصناف للأمراض المزمنة حوالى 33% طبقت عليهم الشريحة الأولى 50%، عدد الأصناف للأمراض المزمنة حوالى 28% طبقت عليهم الشريحة الثالثة 30%، عدد الأدوية للأمراض المزمنة المستوردة 33%، وعلى سبيل المثال.
هوميرا حقن زادت من 8 آلاف إلى 11618 جنيها.
فاكتور 250 من 550 إلى 1100.
فاكتور جرين 250 من 550 إلى 980 جنيها.
فاكتور 8 250 من 598 إلى 1100.
فاكتور 8 500 من 1200 إلى 2100.
هولكسان للأورام زيادة 30%.
اندوكسان للأورام زيادة 40%.
أكثر من 5500 صنف طرأت عليهم زيادة من مايو وفبراير نحو 150%.
أكثر من 255 صنف طرأت عليهم زيادة من مايو وفبراير وصلت 200%".
واختتم: "فى سابقة هى الأولى منذ أن عرفت مصر التسعير الجبرى للأدوية، أن الحق فى الدواء يشهد وضعا مأساوياً يتطلب تدخل سريع من السيد رئيس الجمهورية بمراجعة الأسعار الجزافية التى راعت الموقف الاقتصادى للشركات"، مشدداً على أن أصحاب المعاشات هم الفئة الأكثر تضرراً من هذه الزيادات بخلاف أكثر من 40 مليونا غير مؤمن عليهم.
