ردت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات حكمها، الصادر اليوم، بتأييد بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير"، على مخاوف البعض بلجوء السعودية إلى التحكيم الدولى، بأن النزاع وطنى أصيل، وليس نزاعا دوليا، ويفصل فيه القاضى الوطنى.
وقال نص الحيثيات "وتسجل المحكمة – بعد أن حسمت اختصاصها الولائى الاصيل - أن هذا النزاع هو نزاع وطني خالص تتوافر فيه صفة المنازعة الإدارية وليس نزاعا دوليا ويفصل فيه القاضى الوطنى وفقا للدستور المصرى والقوانين المصرية ومنظورهما للاتفاقيات الدولية واحترام قواعد القانون الدولى التى يغم على القاضى الإدارى إدراكها وتحصيلها وهو الذى ينشئ القاعدة القانونية واجبة التطبيق علي النزاع الوطنى المطروح امامه".
