كتبت إيمان على
أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه طبقا لأحكام الدستور و المبادىء الدستورية العامة وقانون مجلس الدولة، فإن القضاء الإدارى لا يختص بنظر الدعوى المتعلقة بأعمال السيادة، وأنه من المسلمات فى الفقه
الدستورى والإدارى، أن الاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة، وبالتالى فإن الحكم فى بطلان أو صحة اتفاقية ترسيم الحدود تخرج من اختصاص وولاية "القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا".
و أشار الجمل فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه وفقا لذلك السند فإن مجلس النواب يستطيع أن يناقش الاتفاقية، موضحا أن الحكم الذى صدر اليوم من المحتمل أن يطعن عليه أمام محكمة الأمور المستعجلة، أو المحكمة الدستورية، لتناقض الحكم مع ما أصدر مسبقا.
وحكمت اليوم المحكمة الإدارية العليا فى الجلسة المنعقدة لنظر الطعن المقدم من الحكومة، على حكم محكمة القضاء الإدارى، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا بـ"تيران وصنافير"، برفض طعن الحكومة، بإجماع الآراء، ما يعنى أن الجزيرتين مصريتان.
كانت هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، قد قررت تأجيل نظر منازعتى التنفيذ اللتان أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة 12 فبراير المقبل، كآخر أجل قبل كتابة تقرير بالرأى القانونى فيهما.
