كتب تامر إسماعيل
كشف صندوق النقد الدولى فى مؤتمر صحفى عقده أمس الأربعاء عن الشروط والمعايير التى اتفق عليها مع الحكومة المصرية للموافقة على قرض الـ12 مليار دولار الذى طلبته مصر من الصندوق.
وجاء من بين الشروط والإجراءات التى كشفها تقرير صندوق النقد تطبيق قانون القيمة المضافة، وتعويم الجنيه، وخفض دعم الوقود، وعدد آخر من الإجراءات، إلا أن المفاجأة التى كشفها التقرير هو أنه لم يذكر أن تطبيق قانون الخدمة المدنية الذى أقره مجلس النواب كان من بين شروط الصندوق، رغم تأكيد الكثريين وقت مناقشة القانون عن أنه أحد شروط الحصول على القرض.
وكان مجلس النواب قد رفض القانون فى بداية مناقشاته فى دور الانعقاد الأول وأعاده للحكومة لإجراء بعض التعديلات، ثم وافق عليه البرلمان موافقة نهائية مع بداية جلسات دور الانعقاد الثانى، بالتزامن مع إجراء مفاوضات الحكومة المصرية مع بعثة صندوق النقد، إلا أن عدم ذكر تقرير الصندوق للقانون يعكس أنه لم يكن من بين تلك الشروط كما أشيع سابقا.
