كتب محمد صبحى
فتح قرار مجلس النواب برفع حد الإعفاء الضريبى، العديد من التساؤلات حول من الفئات المستفيدة من هذا القرار ومدى حرص البرلمان على اتخاذه فى عجالة قبل التقدم به فى صورة تشريع يناقش ويتم اقراره فضلا عن ذلك هل تتراجع عنه الدولة مع تراجع معدلات التضخم.
أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أكد لـ"برلمانى"، أنه لو فرضنا أن موظف ما يتقاضى راتب شهرى حوالى 1100 جنيه من جهة ما فيكون إجمالى الراتب سنويا ما يقرب من 13500 وبالتالى تفرض عليه ضريبة على الدخل موضحا أن مطالبة المهندس محمد السويدى رئيس الكتلة البرلمانية لائتلاف دعم مصر برفع حد الإعفاء لتكون 2000 جنيه على الدخل الشهرى يأتى لصالح مواطنين كثيرة فى أمس الحاجة وبالتالى يندرج تحت مظلة الاعفاء من الضريبة.
وحول إمكانية التراجع عن القرار مع تراجع معدلات التضخم قال رئيس لجنة الصناعة، إنه لا يجوز التراجع فيه حيث أنه يعد مشروع بقانون وليس قرار وقتى وأن اتخاذه لم يكن اساسه ارتفاع معدلات التضخم ولكن مراعاة لعدة معايير منها ارتفاع الأسعار بالأسواق والسلع والمواصلات وأمور أخرى.
وفيما يتعلق بتأثير القرار على الموازنة العامة للدولة أكد النائب أحمد سمير، أنه سيتم إعادة ترتيب الميزانية العامة وتحدد اوجه الانفاق والصرف موجها رسالة إلى المسئول الحكومى الذى انتقد قرار البرلمان بأن الخصومات الضريبية أفضل من رفع حد الإعفاء الضريبى قائلا له " انت تعرف تعيش بـ2000جنيه فى الشهر ويتخصم منهم 20 % ".
واختتم رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، أن قرار المجلس برفع حد الإعفاء الضريبى يأتى لشعور البرلمان بنبض الشارع وبمثابة تصرف فورى وسريع لحماية محدودى الدخل ولرفع الاعباء عن المواطنين البسطاء.
