كتب مدحت وهبة
أكد اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السلع الأساسية يكفى 6 أشهر، والوزارة تنفذ حاليا خطة عاجلة لضبط الأسواق، و توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة تنفيذا لتكليفات الرئيس.
وقال مصيلحى، خلال جولة لافتتاح عدد من المجمعات الاستهلاكية، فى شبرا مصر، إن الخطة تتضمن زيادة عدد المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتطورة بالمحافظات بالتنسيق بين الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيتم الاستفادة من كافة المواقع والمساحات التابعة للشركات فى إقامة المجمعات الاستهلاكية بالإضافة إلى تطوير منافذ المجمعات الحالية، والتى يصل عددها إلى 1200 مجمع استهلاكى لتكون قادرة على منافسة كبرى الشركات و السلاسل التجارية.
وأوضح الوزير، أن الخطة تتضمن قيام جهاز تنمية التجارة الداخلية بالتنسيق مع المحافظات بتخصيص مساحات لكبرى الشركات والسلاسل العالمية بنظام المزايدات العالمية بظلم حق الانتفاع لإقامة عدد من السلاسل التجارية فى عواصم المحافظات والمدن لتطوير التجارة الداخلية وأنه يتم زيادة المعروض من السلع الأساسية خاصة وأن الأرصدة تكفى لاحتياجات مدة تتراوح بين ٤ أشهر و ٦ أشهر ولا يوجد نقص فى السلع.
وأضاف وزير التموين، أن الإجراءات التى تتخذها الوزارة لضبط الأسواق تتضمن افتتاح 500 فرع جديد من جمعيتى والأولوية لمحافظات الصعيد و ذلك فى إطار المرحلة التى يتم تنفيذها حاليا وتتضمن إنشاء ٣٥٠٠ فرع تم افتتاح ٢٠٠٨ فرع خلال الأشهر الماضية على مستوى الجمهورية مع تقديم كافة التيسيرات للشباب للانتهاء من الإجراءات التنفيذية لاستكمال المشروع والذى بموجبه يتم إنشاء مجمعات استهلاكية صغيرة جديدة على مستوى الجمهورية.
و شدد مصيلحى، على أنه سيتم تنفيذ المرحلة الجديدة من المشروع بالصعيد خلال الأشهر المقبلة، على أن يتم استكمال الإجراءات التنفيذية لباقى الفروع التى تم الموافقة عليها من المشروع على مدار العام وفقاً للتوزيع الجغرافى لإعداد المنافذ المخصصة لكل محافظة وخطة العمل الزمنية لمراحل المشروع خلال عام ٢٠١٧، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية للبدء فى الإجراءات التنفيذية للفروع الجديدة من مشروع جمعيتى والبدء فى منح الشباب الذين تم اختيارهم والموافقة عليهم قروض المشروع والتى تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه.
وأكد وزير التموين، أنه يتم زيادة المعروض من السلع الأساسية خاصة وأن الأرصدة تكفى لاحتياجات مدة تتراوح بين ٤ أشهر و ٦ أشهر و لا يوجد نقص فى أى سلعة مثل السكر والذى تم استلام أكثر من مليون طن من قصب السكر و البنجر، يبدأ توريده من فبرايرالمقبل، بما يساعد على توفير ٢ مليون و ٤٠٠ ألف طن من السكر، و بالنسبة لباقى الاحتياجات من خلال الاتفاق خلال اللجنة العليا للسكر خلال أيام، وسيتم تحديد الكميات التى يستوردها كل طرف سواء من الشركات الحكومية أو القطاع الخاص، بما يضمن توفير باقى الاحتياجات من السكر المستورد، التى تتراوح بين ٨٠٠ ألف و مليون طن، حتى لا تتكرر الأزمة التى حدثت الأشهر الماضية والتى ضخت فيها الوزراة حوالى ٩٠٠ ألف طن خلال ٤ أشهر لتعويض تقاعس القطاع الخاص عن الاستيراد.
