كتب مصطفى النجار
لم يتقدم النواب بأى طلب إحاطة أو سؤال أو بيان عاجل حول ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التى وصل سعر الكيلو جرام للبعض منها لـ150 جنيها، لكن العديد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة للدكتور على عبد العال رئيس المجلس ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ومحمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية خاصة السكر والأرز وزيادة أسعار الخبز السياحى ووجود مشكلات فى بطاقات الخبز المدعم فى بعض المناطق.
ورغم أن النواب كانوا أكثر اهتمامًا بقرار الحكومة بإلغاء الجمارك عن الدواجن المستوردة لأنها ستضر بالمنتج المحلى إلا أنهم لم يبدوا أى رد فعل على أسعار الدواجن فى السوق المحلى رغم ارتفاعها لتصل إلى 39 جنيها للكيلو جرام الواحد.
وبلغت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة حول غلاء أسعار السلع إلى 115 طلبا وسؤالا، وحمل النواب الحكومة فى هذه التظلمات، قائلين: "الحكومة المسؤولة عن ارتفاع الأسعار التى وصلت فى بعض السلع لـ4 أمثال سعرها"، مطالبين وزارة التموين بفرض سيطرتها على الأسواق وتفعيل الرقابة والقوانين الخاصة من خلال القيام بحملات تموينية على التجار الجشعين، خاصة من يقومون بتخزين كميات كبيرة من السلع الأساسية للتحكم فى أسعارها فى الفترة المقبلة.
إذ تقدم رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، طالب فيه باستدعاء وزير التموين لمناقشة بشأن زيادة تكلفة إنتاج الدقيق، للتشديد على الحكومة بعدم المساس بسعر الرغيف المدعم المسعر بـ5 قروش، فيما تقم عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، بطلب إحاطة ضد وزير التموين بشأن الحذف العشوائى لبعض المواطنين من بطاقات التموين دون الانتظار للانتهاء من قاعدة بيانات واضحة للمواطنين توضح من هو مستحق للدعم من عدمه.
من جانبه، علق محمود الصعيدى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"برلمانى"، على غلاء الأسعار، قائلا:"أصبح أمرًا لا يطاق والجميع يعانى منه"، مؤكدًا أن غلاء المادة الخام يؤثر على عدد كبير من المنتجات كما أن غياب الرقابة وعدم تفعيل حملات التفتيش والرقابة يؤدى إلى تفاقم الأزمة وإعطاء الضوء الأخضر للتجار الجشعين بالتمادى فى استغلال المواطنين، كما أن وضع حد لارتفاع سعر صرف الدولار واليورو مقابل الجنيه من شأنه أن يهدأ من نار الأسعار على المواطن، لأن قيمة الرواتب الن لا تتناسب مع مستوى الأسعار.
