كتب هشام عبد الجليل
قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعمل على تلازم كل من الديمقراطية والشفافية، وتطبيق مبادرة الإدراة الرشيدة، وتفعيل جميع المطالب التى انشأت من أجلها وفى مقدمتها القضاء على الفساد بجميع أشكاله وصوره.
وأضاف "العربى"، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين –المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن استراتيجية الحكومة فى التصدى للفساد المنتشر فى عدد من قطاعات الدولة، وكذلك مناقشة عدد من الاتفاقيات– أن الاستراتيجية تسعى لوجود جهاز إدراى كفء وفعال يخضع للمسائلة وخالى من أى صورة من صور الفساد، مؤكّدًا أن قانون الخدمة المدنية الذى تم إقراره من قِبَل البرلمان يُعَد من أهم العوامل التى ستساهم فى القضاء على الفساد والبيروقراطية والواسطة والمحسوبية والرشاوى فى الجهاز الحكومى، وبالتالى فإن الدولة تسير بخطة ثابتة فى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكد وزير التخطيط، أن قانون الخدمة المدنية ستقضى على الترهل الموجود فى المصالح الحكومية، وكافة صور الفساد والمحسوبية، وهذا تفعيل صريح لمطالب الاستراتيجية، متابعًا: سيتم تدريب عدد كبير من العاملين فى الدولة وإخضاعهم لاختبارات وذلك لرفع كفائتهم وتصعيد أصحاب الكفاءات منهم فقط للمناصب العليا وليس أصحاب النفوذ وهذا أيضا تفعيل صريح للاستراتيجية.
وأكد "العربى"، أن الاستراتيجية ألزمت الجهات المعنية على التوسع فى تقديم الخدمات للمواطنين، حيث يوجد أكثر من 100 خدمة من أصل 500 تم ميكنتها جميعا للتيسير على الأشخاص فى الحصول على الخدمات العامة فى أى مكان بجمهورية مصر العربية، موضحا: "يتم الآن إنشاء قاعدة بيانات كبيرة تشمل كل المواطنين على مستوى أنحاء الجمهورية وسيتم ربطها بجميع المؤسسات الحكومية للدولة لسهولة منح الخدمة، وأن هذا من أهم أهداف الاستراتيجية الذى تم فيه البدء فيها بالفعل".
وأشار العربى، إلى أن نتائج تفعيل دور الاستراتيجية سيظهر هذا الأمر جليا فى عمل التعديد السكانى هذا العام الذى سيتم تنفيذه فى 8 أسابيع فقط عكس عام 2006 استغرق 13 شهرًا، مؤكّدًا أنه بنهاية 2017 ستتم ميكنة الجيازات الزراعية بالكامل، وذلك لمنع التلاعب فى الحيازات الزراعية، وأن هذا كله من أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبالتالى فإن الدولة تقوم بتفعيل نصوصها كما تم الاتفاق عليه من قبل، مشيدًا بعرض جميع معلومات كل وزارة عبر موقعها الإلكترونى لإتاحة الفرصة للجميع للاطلاع على قاعدة بيانات الحكومة فى شفافية كاملة دون إخفاء المعلومات، وهذا الأمر يعد تطبيق لمبدأ الشفافية الذى نصت عليه الاستراتيجية.
