كتب محمد صبحى
أكد النائب ممتاز الدسوقى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة ينص على أن الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وذلك بهدف تنظيم الفتوى على القنوات الفضائية، متسائلاً عما إذا كانت الفتاوى التى تصدر عن بعض رجال الأزهر نفسها بحاجة إلى تنظيم.
وأضاف الدسوقى، فى تصريح لـ" برلمانى" ، إذا كان القانون يهدف إلى ضبط الأوضاع الخاصة بالفتوى فى مصر، من خلال المواد الخاصة بالحصول على تصريح واجتياز اختبارات وموافقة الأزهر على أن يصبح الشيخ مؤهلاً للفتوى، فماذا عن رجال الأزهر الغير مؤهلين للإفتاء والذين يصدرون فتاوى تثير الفتنة بين الناس؟.
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن القانون بحاجة إلى إعادة المناقشة مرة أخرى لمراعاة النقاط الخاصة بأوضاع فتاوى رجال الأزهر المثيرة للجدل، مؤكداً أنه إذا كان على الدعاة والشيوخ الذين يظهرون على قنوات دينية أن يحصلوا على إجراء قانونى وتصريح من الأزهر لاستمرار الظهور، فعلى رجال الأزهر أيضاً أن يحصلوا على تصريح من قبل لجنة تتابع أدائهم وفتواهم.
