كتبت: منة الله حمدى
قالت الدكتورة هالة عبد القادر مدير المؤسسة المصرية للتنمية الأسرة،أن دعوة الرئيس السيسى اليوم بإصدار قانون لتنظيم الطلاق الشفوى،ستحد من مشكلة الطلاق ولكن لا تقضى عليها .
وتابعت مدير المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة،أن الطلاق الشفوى يحدث داخل مصر مشكلة كبيرة لأن له علاقة بين الجانب الشرعى والقانونى لذلك يحدث أزمة كبيرة، فالجانب الشرعى يوقع الطلاق الشفوى، أما الجانب القانونى أزمته فى عدم اعترافه بالطلاق ولا يعطى للمرأة حقوقها.
وأكدت "عبد القادر"أنه فى حالة تنفيذ الدعوة التى أصدرها الرئيس اليوم بإلزام الزوج بالطلاق أمام المأذون ستحد من نسبة الطلاق،ولكن المشكلة فى أسباب الطلاق نفسه، سواء كانت أسباب اجتماعية واقتصادية وثقافية والاختيار الخاطئ كل هذه الأسباب تؤدى إلى ارتفاع نسبة الطلاق،فدعوة الرئيس يمكن أن تحل جزء من المشكلة ولكن الأسباب الأساسية مازالت موجودة .
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دعا إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوى، بعد ارتفاع معدلات الانفصال خلال الفترة الأخيرة، قائلا فى كلمته بالاحتفال بعيد الشرطة: "سألت رئيس الجهاز المركزى للتعبئة عن عدد حالات الزواج قاللى 900 ألف و40% منهم بينفصلوا بعد 5 سنوات".
