كتب تامر إسماعيل
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بيانا للرد على الأخبار التى انتشرت على الكثير من المواقع باختفاء 32,5 مليار جنيه من خزانة الدولة.
وقال بيان مركز المعلومات: "تردد فى العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء تُفيد باختفاء 32,5 مليار جنيه من موازنة الدولة لعام (2014-2015) والخاصة بالمنح الواردة من الدول العربية والأجنبية, استناداً لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، ناقشه مجلس النواب خلال الأيام الماضية ، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية, والتى نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014-2015، لم يرد به أية ملاحظات خاصة باختفاء أى موارد من موازنة الدولة, كما أن ملاحظات جهاز المحاسبات هى ملاحظات فنية وتتعلق بأسلوب المحاسبة والوزارة ردت عليها وفقا للقانون".
وتابع البيان: "وأوضحت الوزارة أن المبالغ الواردة من الدول العربية والصديقة تم إيداعها بالبنك المركزى طبقا للقانون 105 لسنة 2013 وحصلت المالية على مقابلها بالعملة المحلية, مضيفةً أن تلك الأرصدة استخدمتها الحكومة لتخفيض عجز موازنات أعوام 2013/2014 و2014/2015 و2015/2016, ولتحقيق الأهداف التمويلية الاستراتيجية والخطة الاستثمارية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أنها قد استقبلت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات فى وقت سابق حول الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية (2014-2015)، وقامت بالرد عليه طبقاً للإجراء القانونى المتبع تجاه الجهاز الرقابي، وأنه من الناحية القانونية فإن الجهاز يناقش نفس الملاحظات داخل مجلس النواب وقت مناقشة الحساب الختامى للموازنة.
وشددت الوزارة على أن المبلغ بالكامل موجود لدى البنك المركزى المصري، وهى الحقيقة التى يعلمها جهاز المحاسبات الذى أبدى ملاحظة فنية على الأسلوب المحاسبى لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والاجنبية الصديقة لمصر.
وفى النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحرى الدقة والموضوعية فى نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأى العام وإثارة غضب المواطنين.
