كتب تامر إسماعيل
تناقلت المواقع المغربية اليوم الجمعة، تقارير حول أزمة كبيرة تواجه موازنة البرلمان بسبب ما أسموه "عجز موازنة معاشات النواب"، والذى وصل بنهاية عام 2016 إلى 3.7 مليون درهم مغربى أى بما يوازى 6.6 مليون جنيه مصرى، حيث أن الدرهم المغربى يساوى 1.8 جنيه مصرى، و0.1 دولارا أمريكى.
وتعود الأزمة بسبب أن البرلمان المغربى يمنح النائب معاشا معفيا من الضرائب فى حالة عدم تمكنه من الاستمرار فى البرلمان لفترة ثانية سواء لعدم تمكنه من الفوز فى الانتخابات أو لأى أسباب أخرى، ويتقاضى النائب الذى حصل على عضوية البرلمان لفترة واحدة معاشًا شهريًا مدى الحياة قيمته 5 آلاف درهم، وهو ما يساوى 500 دولار، ويحصل النائب الذى حصل على العضوية لدورتين على 7 آلاف درهم، ويتقاضى النائب الذى حصل على العضوية لـ3 دورات أو أكثر على 9 آلاف درهم معاشًا شهريًا.
وينص القانون على أنه فى حالة وفاة النائب يستمر هذا المعاش فى الصدور لصالح أرملته أو أبنائه. وكلف البرلمان المغربى محاسبى المجلس باقتراح حلول لتجاوز الأزمة وفق ما ذكرته وكالة "هسبريس" المغربية.
يذكر أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع العام المغربى وصل إلى 3 آلاف درهم وفق آخر زيادة فى 2015، كما وصل الحد الأدنى بالقطاع الخاص هناك إلى 2369 درهما.
